صندوق خليفة يقدم 15 مشروعاً في "تصنيع في الإمارات"

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث يسعى لعرض أكثر من 15 مشروعاً مبتكراً. خلال هذا المنتدى، يعتزم الصندوق تقديم سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المصممة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها المستدام وتوسيعها في الأسواق المحلية والعالمية.

من بين المبادرات، يقدم برنامج "أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يهدف إلى ربط الشركات الناشئة بالمشترين الرئيسيين. كما يتضمن "برنامج تمكين الصادرات" لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً و"برنامج تسهيل التمويل" لمعالجة فجوة التمويل عبر حلول مصرفية مبتكرة.

كذلك، سيتم اقتراح برنامج "الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة" الذي يساعد المشاريع على تلبية معايير القيمة المحلية المضافة والمشاركة الفعّالة في المناقصات الحكومية. سيتم توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية خلال المنتدى، منها اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي.

تعتبر اتفاقية التعاون مع منصة "اصنع" لتطوير برامج تسريع النماذج الأولية للصناعات الخفيفة مهمة، إذ تهدف لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية. يوفر برنامج "مسرعات الصناعات الخفيفة" منظومة شاملة تربط بين رواد الأعمال والمصنعين والجهات الحكومية والشركاء الصناعيين.

تعتبر الاتفاقية مع جامعة خليفة خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الدولة. تهدف الاتفاقية إلى دعم نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الموارد والمعرفة والتمويل الضروري لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

سيدعم الصندوق مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تشمل قطاعات التكنولوجيا والصناعات الغذائية، إضافة إلى التصنيع والتجارة والضيافة. يسهم كل مشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتوسيع انتشار الخدمات والمنتجات الوطنية في الأسواق.

صرحت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن المشاركة في المنتدى تجسد التزام الصندوق بدعم ريادة الأعمال الوطنية. تركز مبادرات الصندوق على القطاعات الأولوية في اقتصاد إمارة أبوظبي الساعي لتشكيل اقتصاد تنافسي ومستدام.

يشدد الصندوق على أهمية الابتكار والإنتاج كدعائم للاقتصاد المستقبلي، ويهدف إلى تحفيز المشاريع الوطنية لتكون قادرة على اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد متقدم يعتمد على القدرات المحلية.