تراجع أداء ماكرون يهدد استقرار الاتحاد الأوروبي

تواجه أوروبا حالياً العديد من التحديات، تشمل الحرب في أوكرانيا، والرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على المنتجات الأوروبية، إضافة لصعود الشعبويين اليمينيين في أغلب الدول الأوروبية.

في هذه الأثناء، شهدت فرنسا اضطراباً حكومياً جديداً، مما زاد من قلق الأسواق المالية، حيث يُحتمل أن تُقرب الانتخابات المقبلة اليمين المتطرف للسلطة أكثر من أي وقت مضى.

في بروكسل وغيرها من العواصم الأوروبية، عبّر مسؤولون ودبلوماسيون عن قلقهم من أن ضعف قيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القضايا الدولية قد يؤثر على منطقة اليورو بشكل خطير.

وأكد دبلوماسي من دول الاتحاد الأوروبي: «فرنسا أكبر من أن تفشل، إلا أن الاضطراب السياسي المستمر يعرض منطقة اليورو بأكملها للخطر»، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشغل جميع المناقشات حالياً.

فرنسا تمثل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، ولاعب رئيس في مجموعة السبع، وهي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد، وعضو دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

يحاول ماكرون احتواء خطر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، بينما يعالج العجز الكبير في ميزانية فرنسا.

لكن حكوماته لم تتمكن من تمرير التدابير لكبح الإنفاق من خلال البرلمان، مما يزيد من فرص إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ويزيد من احتمالية استقالة ماكرون قبل انتهاء ولايته في 2027.

قد يؤدي ذلك إلى تمكين حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان من تحقيق مكاسب كبيرة، مما يغيّر السياسة الأوروبية ويؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار.

تفاعل المتداولون في الأسواق بقلق مع انهيار إدارة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، وتراجعت الأسواق الفرنسية، وانخفض اليورو مقابل الدولار، وانخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4%.

ذكر مسؤول حكومي: «هناك بالفعل مخاوف كبيرة حول اقتصاد منطقة اليورو، ولا نحتاج إلى اضطرابات أخرى».

على الرغم من التقليل من شأن المخاطر اقتصادياً، إلا أن القلق يزداد حول عدم وجود وضوح سياسي ومالي في فرنسا.

في بروكسل، بدأ بعض الدبلوماسيون الأوروبيون كتابة تقييمات سياسية عن ماكرون، واصفين إياه بزعيم ضعيف يتلاشى نفوذه بشكل سريع.

انعكست جهود ماكرون السابقة في جعل فرنسا وجهة للاستثمار في أوروبا، لكن عدم الاستقرار الحالي يثير قلق المستثمرين الدوليين.

يتوقع بعض الدبلوماسيين أن تضعف قدرة فرنسا على التأثير في مناقشات وتطوير سياسات الاتحاد الأوروبي إذا بقي الوضع غير مستقر في باريس.

تعدّ العلاقات بين باريس وبرلين تقليدياً محركاً قوياً للاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة الحالية تجعل تحقيق التوافق الأوروبي أصعب، حتى مع وجود قائد جديد في ألمانيا.

صرح مسؤول فرنسي: «وجود الرئيس الأمريكي ترامب يُعَقِّد الأمور، ويفتح المجال لتنافس اقتصادي وجيوسياسي كبير يجب مواجهته بوعي.»

كان لماكرون دور رئيسي في الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا ومواجهة روسيا، في محاولة لتجهيز أوروبا بقدرات عسكرية مستقلة.

تظل مبادرته المشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني رهينة للوضع الراهن، حيث إحداث تغيير فعلي يتطلب دعم اتفاقيات السلام المستقبلية في أوكرانيا.

قال مسؤول منطقة اليورو: «ليس من الجيد للاتحاد الأوروبي أن تعيش إحدى كبريات الدول هذا القدر من الاضطراب، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية».

إذا استمر ماكرون في السلطة، فإن الاضطرابات المستمرة في باريس قد تؤدي إلى تراجع النفوذ الفرنسي في مناقشات الاتحاد الأوروبي وتطوير سياساته.

بدأ بعض الدبلوماسيين الأوروبيين بكتابة تقييم سياسي سري حول ماكرون، معتبرين أنه زعيم تفقد تأثيره بسرعة في بروكسل.