تداولات عقارات الشارقة تتجاوز 9.5 مليار درهم في نوفمبر

شهد القطاع العقاري في الشارقة تداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر من عام 2025، مما يعد أعلى مستوى شهري في تاريخ الإمارة، وفقاً لتقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأظهر التقرير أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، بإجمالي مساحات متداولة في معاملات البيع وصل إلى 34.9 مليون قدم مربع.

وأوضح التقرير أن معاملات البيع في نوفمبر بلغت 2,126 معاملة، ما يمثل نسبة 14% من إجمالي المعاملات، وهو ما يعكس استمرارية الطلب على العقارات في الإمارة.

كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، قيمة هذه المعاملات بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام 1,088 عقد مبدئي بنسبة 7.2%، وتمثل شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما جرى إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات.

وشملت معاملات البيع 124 منطقة توزعت على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتضمنت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، تم تداول 1,320 أرض فضاء، بينما وصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 374 معاملة، وبلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.

وأشار تقرير حركة التداولات العقارية بالشارقة إلى أن منطقة "المنحَز" تفوقت بتصدرها أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 3.7 مليارات درهم.

كما شهدت منطقة "النهدة" أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته، بقيمة بلغت 328 مليون درهم على أرض مبنية، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,788 معاملة، وتصدرت منطقة "السحمة" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 322 معاملة، تلتها "مويلح التجارية" بـ 272 معاملة.

ثم حلت منطقة "حي الدبدبة جنوب" بـ 149 معاملة، ومنطقة "تلال" بـ 142 معاملة، بينما تصدرت "المنحَز" بقيمة تداول بلغت 3.7 مليارات درهم.

ومن حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، جاءت منطقة "المنحَز" في الصدارة بـ 3.7 مليار درهم، تلتها منطقة "تلال" بـ 294.4 مليون درهم.

ثم منطقة "أم فنين" بـ 250 مليون درهم، تليها منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 237.9 مليون درهم، مما يعكس النشاط الاقتصادي المتزايد في هذه المناطق.