شاب يقود سيارته تحت تأثير الكحول يتعرض لغرامة 50 ألف درهم

قضت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام سائق مركبة بدفع 30 ألف درهم لعامل توصيل طلبات، كتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به نتيجة اصطدام المدعى عليه به تحت تأثير الكحول. وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبته بغرامة قدرها 20 ألف درهم وأوقفت رخصة قيادته لسنة.

في سياق القضية، رفع عامل التوصيل دعوى قضائية ضد سائق المركبة وشركة التأمين، طالب فيها بتقديم 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء الاصطدام الذي أصابه أثناء قيادته دراجة نارية. كما طالب بفائدة سنوية قدرها 5% منذ تاريخ المطالبة، وتحميل التكاليف القضائية.

كما قامت شركة التأمين برفع دعوى ضمان فرعية، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بدفع ما يمكن أن تقضي به المحكمة عليها.

أوضح المدعي أن المدعى عليه كان يقود سيارته تحت تأثير الخمر واصطدم به أثناء قيادته لدراجته، مما أدى إلى تمزق أربطته وتوقف دخله، بالإضافة إلى النفقات الطبية والضرر النفسي.

أرفق المدعي لائحة بالمستندات، منها صور تقرير حادث السير، وتحقيقات النيابة العامة، وصورة من الحكم الجزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحادث كان نتيجة خطأ المدعى عليه الذي أدين بالقيادة تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى تلف مركبتين. وقد أكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليه جرى إثباته جنائياً وإدارياً، ما أوجب تعويض المتضرر بناءً على القوانين السارية.

وأشارت المحكمة إلى إمكانية الشركة الرجوع على المؤمّن له إن ثبت أن الحادث وقع تحت تأثير الكحول. وقد ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 30 ألف درهم للتعويض، مع تحميل الرسوم والمصاريف القضائية، ورفضت باقي الطلبات.

في الدعوى الفرعية، أُلزِم المدعى عليه بدفع ما قد تسدده شركة التأمين ضمن حدود المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية.