ميزانية اليابان المستقبلية تسجل رقمًا غير مسبوق بقيمة 786 مليار دولار

تعتبر الميزانية المبدئية الجديدة لحكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، حيث تمثل خطة مالية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026.

تهدف هذه الميزانية إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية في الوقت نفسه. بحسب التحديثات، من المتوقع أن تصل الميزانية إلى نحو 122.3 تريليون ين، أي ما يعادل 786 مليار دولار.

الزيادة في هذه الميزانية تبلغ حوالي 6.3 % مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تبلغ ميزانيتها 115.2 تريليون ين. يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ الميزانيات اليابانية المبدئية.

ولتمويل هذه الميزانية، تخطط الحكومة لجمع حوالي 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعزيز نموها الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية.

في اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة، أكدت رئيسة الوزراء أن الميزانية الجديدة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون إغفال أهمية الاستدامة المالية.

من النقاط البارزة أيضًا أن نسبة الاعتماد على إصدار السندات الحكومية ستنخفض، مما يُظهر التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي دون زيادة الضغط على الدين العام.