91% من المواطنين يملكون مساكن في مستقبل واعد للسكن في العالم العربي

أظهرت جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 أن ملف إسكان المواطنين يعد من الأولويات الوطنية للإمارات، ويحظى بدعم قوي من قادة الدولة بهدف تعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة.

حضر الجلسة، التي تناولت "ما هو مستقبل الإسكان في الإمارات؟"، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين ناقشوا التوجهات المستقبلية والتحديات الحالية والمستقبلية في مجال الإسكان.

أكد المشاركون أن قطاع الإسكان حقق إنجازات استثنائية خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى المشاريع النوعية التي تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة الإماراتية.

تناول المتحدثون خطط المستقبل والرؤى في قطاع الإسكان، مسلطين الضوء على التحديات والحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة في التخطيط العمراني وتحقيق تطلعات المواطنين.

استعرض سهيل بن محمد المزروعي التقدم المحرز في مجال الإسكان، مشيراً إلى تخصيص الدولة لـ 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، مما يبرز التزام الإمارات بتحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

يتوقع أن يشهد النمو السكاني تسارعًا، مما يزيد من الحاجة إلى 100 ألف مسكن إضافي بحلول عام 2030، ويتضاعف العدد بحلول 2071، مما يتطلب تطوير مدن جديدة وتبني ثقافة الوحدات الرأسية والمدن الذكية المستدامة.

أشار المزروعي إلى أن برنامج زايد للإسكان يطبق حلولاً مستدامة، حيث أنجز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة بفضل الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي.

تخطط الدولة لإنشاء مرصد وطني متكامل للبيانات الإسكانية لتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق التوازن في توزيع المشاريع السكنية المستقبلية وفق دراسات دقيقة.

يتم السعي لتطوير شراكات مع القطاع العقاري والتطويري لضمان تنويع الحلول وتوسيع نطاق المشاريع، وتعزيز بناء مجمعات متكاملة تقلل من استهلاك الأراضي.

تعتزم الإمارات بناء مدن ذكية ومستدامة، تتكامل فيها الخدمات الرقمية، وتحسين نظم التمويل بالتعاون مع القطاع المالي لدعم فئات جديدة من المواطنين.

أكد محمد علي الشرفاء أن قطاع الإسكان يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع في الإمارات، وأنه يقع في صميم الأجندة الوطنية لتعزيز التنمية والاستدامة.

من خلال جلسة النقاش، تم التأكيد على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير قطاع الإسكان، بما يعزز الاستقرار وجودة الحياة للمواطنين.

تهدف الجهات المعنية إلى توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني والتبني لنماذج التصميم والبناء المستدامة، مما يُسهم في رفع كفاءة المشاريع الإسكانية.

أعرب المسؤولون عن أهمية التكامل المؤسسي والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير حلول مبتكرة لإسكان المواطنين وتوفير مجتمعات ذكية تتلاءم مع احتياجات الأسر.

تقود الإمارة جهود تطوير الإسكان إلى تعزيز الاستدامة وجودة الحياة في إطار رؤية 2031، التي تضع الأسرة والمجتمع في قلب أولوياتها.

تشهد دائرة الإسكان في الشارقة تطوير معايير البناء لتواكب التقنيات الحديثة بما يرفع الكفاءة ويقلل التكلفة، مع الحفاظ على الجودة العالية.

تسعى الإمارات إلى بناء مدن مستدامة تراعي البيئة وتدعم نوعية الحياة، مُعززة بذلك الاستقرار السكني للمواطنين ومساهمة في التنوير الحضري.