الإمارات تؤكد التزامها بمعايير تبادل المعلومات الضريبية الجديد CRS 2.0

أعلنت وزارة المالية عن التزام دولة الإمارات بتطبيق التعديلات المستحدثة على معيار الإبلاغ المشترك CRS 2.0 الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ضمن النظام العالمي لتبادل المعلومات تلقائياً للأغراض الضريبية.

من المقرر أن يبدأ تطبيق المعيار المحدث اعتباراً من عام 2027، على أن تبدأ أول عملية لتبادل المعلومات اعتباراً من عام 2028.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تعكس تعزيز موقع دولة الإمارات المتقدم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

كما تؤكد تميز المنظومة المالية في دولة الإمارات بالشفافية واعتمادها لأعلى معايير الحوكمة، مما يشكل عامل جذب رئيسي للاستثمارات الخارجية إلى الدولة.

هذا الإجراء يجسد النهج العملي الذي تتبعه دولة الإمارات في مواءمة موعد تطبيق هذا المعيار CRS 2.0 بالتزامن مع الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الضريبي للأصول المشفرة.

يعمل المعيار المحدّث CRS 2.0 على تطوير الإطار القائم بموجب المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021.

يوسّع نطاقه ليشمل الأموال الإلكترونية والعملات الرقمية ومجموعة من الأنشطة المرتبطة بالأصول المشفّرة، كما يقدم متطلبات إضافية للتدقيق والإبلاغ.

هذا يضمن ألا يؤثر نمو قطاع الأصول الرقمية والابتكار المالي على الشفافية الضريبية العالمية.

يعد كل من المعيار المحدث CRS 2.0 وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة CARF محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز التزامها بأعلى المعايير الدولية للشفافية الضريبية.

كما يدعم توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجتمع المالي العالمي.

يدعم ذلك مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد يقوم على الحوكمة الرشيدة والامتثال الدولي.