الإبلاغ عن حوادث المركبات خلال 3 ساعات لتقليل العواقب المحتملة

القانون الجديد للسير والمرور في الإمارات يشدد على ضرورة إبلاغ الشرطة عن الحوادث التي يتعرض لها السائقون، خلال مدة لا تزيد على ثلاث ساعات من وقوع الحادث، وذلك حفاظاً على حياة الناس وسلامتهم.

يعزز القانون الجديد بالحاجة إلى إبلاغ الشرطة في حالة وقوع حادث مروري خاصة في حالات الإصابات الجسيمة أو الوفيات، حيث يعتبر التبليغ السريع مهماً جداً في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار.

شددت المادة (28) من القانون على أنه لا يمكن لأي مركز إصلاح مركبات البدء في إصلاحها دون تصريح إصلاح صادر عن سلطة الضبط المروري.

ينص القانون أيضاً على عقوبة الغياب عن موقع الحادث أو عدم تقديم معلومات للشرطة، حيث يُعاقب المُخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.

توفر الشرطة ووزارة الداخلية الإماراتية قنوات إلكترونية وذكية للإبلاغ عن الحوادث، حيث يمكن الاتصال برقم الطوارئ المجاني 999 من أي مكان في الإمارات لتقديم تقرير عن الحادث.

تم التشديد على ضرورة إبلاغ الشرطة عن الحوادث مهما كانت بسيطة واتباع التعليمات، وفي حالة الحوادث البسيطة، يجب على السائق تحريك السيارة إلى جانب الطريق، إن استطاع، لمنع إعاقة الحركة.

يمكن الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وتطبيق رافد في الشارقة.

تبنى مجلس الوزراء الإماراتي في 2018 لائحة فنية لنظام اتصال الطوارئ في المركبات بهدف تقليل زمن الاستجابة للحوادث والتقليل من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

نظام اتصال الطوارئ (ECALL) يُطبق على موديلات المركبات الجديدة في الإمارات منذ 2020، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثاني عالمياً بعد الاتحاد الأوروبي.

يعمل النظام عن طريق إرسال معلومات عن موقع الحادث والوقت ورقم لوحة المركبة إلى أقرب مركز طوارئ، مما يتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.

أوضح الدكتور يوسف الشريف أن القانون يلزم السائقين بالإبلاغ عن الحوادث خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات لضمان الاستجابة السريعة والفعالة من سلطات المرور والجهات المعنية.

عدم الإبلاغ خلال المهلة المحددة قد يعرض السائق للمساءلة القانونية، مع إمكانية التعرض لعقوبات تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إيقاف أو سحب رخصة القيادة.

أوضح خبير التأمين بسام أديب جيلميران أن تقليص مدة الإبلاغ إلى ثلاث ساعات فقط يعزز السلامة العامة ويقلل من التلاعب والإهمال والمسؤولية عن الحوادث.

الدكتور يوسف الشريف أكد على أهمية الإبلاغ في الوقت المحدد لضمان التدخل الفوري من الشرطة والجهات المختصة، مما يساهم في التعامل مع الحوادث بسرعة وكفاءة.