المستهلكون يطالبون توضيح عقود الضمان والطرف الثالث على منصات البيع

تحدث بعض المستهلكين عن اكتشافهم لعدم تقديم ضمان للسلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية عند شرائها عبر الإنترنت من منصات البيع، وأن جهة ثالثة هي من تقدم الضمان.

أوضح مستهلكون أنهم واجهوا مشكلات في صيانة بعض السلع التي اشتروها أونلاين من تطبيقات منافذ البيع، رغم أنهم اختاروا هذه المنصات بناءً على ثقتهم في سمعتها.

طالب المستهلكون بتوضيح من منافذ البيع حول أن الضمان لا يُصدر منها بشكل مباشر، بل من جهة ثالثة، وترك الحرية للمستهلك لاتخاذ القرار.

قال مسؤولان في منافذ البيع أن هذه المنصات تعرض سلع من جهات مختلفة، وأن الضمان للسلع الإلكترونية لا يخضع لضمان المنفذ ذاته.

أرجع المسؤولون وجود تفاوت في أسعار السلع بين منافذ البيع التقليدية والمواقع الإلكترونية لأسباب تتعلق بالكلفة وتحمل طرف ثالث لضمان التصليح.

أوضح المستهلك محمد مطر أنه فضل شراء هاتف أونلاين بسبب فرق السعر، ولكنه اكتشف أن المنفذ لا يقدم ضماناً بعد البيع، والضمان يأتي من جهة ثالثة.

واجه مهرات أيوب مشاكل مع ضمان ثلاجته، حيث لم يكن الضمان يشمل المنفذ المباشر، وطلبت منه الشركة الاتصال بجهة ثالثة.

تقول أماني رضا إنها اشترت وعاءً ذكياً للطبخ أونلاين وواجهت مشاكل مع الجهة الضامنة، حيث تأخر التصليح وكلفها كثيراً.

شدد المسؤولون في منافذ البيع على أهمية التحقق من الضمان قبل الشراء وأشاروا إلى أن الضمان لا يُصدر من المنفذ مباشرة في حالة الشراء أونلاين.

يرى خبير التجزئة، ديفي ناجبال، أن الغموض حول جهة الضمان قد يخدع المستهلكين، وينبغي عليهم دراسة الإيجابيات والسلبيات قبل اتخاذ قرار الشراء.

يشدد ناجبال على أهمية قراءة جميع بنود عقد الضمان لضمان حقوق المستهلك ومعرفة التزاماته لتحاشي المفاجآت في المستقبل.

يؤكد رزق، مسؤول في منفذ بيع، على ضرورة قراءة المستهلكين لبنود الضمان بعناية، لضمان حقوقهم وفهم الالتزامات المتعلقة بالضمان.

أشار مسؤول آخر في منفذ بيع إلى أن فروق الأسعار بين الفروع ومنصات البيع تعود إلى كلفة التشغيل وتحمل طرف ثالث لمسؤولية الضمان.

تختتم الأمور بتأكيد أهمية الوعي لدى المستهلكين بمسؤولياتهم وحقوقهم عند شراء السلع الإلكترونية عبر الإنترنت.