تحديث آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. هذا التعديل يعتمد على الانتقال إلى نموذج حجمي متدرج يربط قيمة الضريبة بتناسب كمية السكر الموجود في كل 100 مل من المشروب المحلى.

كلما زادت كمية السكر في 100 مل، تزداد قيمة الضريبة على كل لتر. هذا يختلف عن النسب الموحدة الحالية التي تطبق على هذه المشروبات. يهدف التعديل لتعزيز الصحة العامة وتقليل استهلاك المنتجات عالية السكر وتحفيز المصنعين على خفض السكر في الإنتاج.

يأتي هذا الإعلان في سياق نهج استباقي يقدم للموردين والمستوردين والجهات المعنية فترة للاستعداد للمرحلة المقبلة. يشمل هذا تحديث أنظمتهم وفحص تركيبة منتجاتهم وتحديث سجلاتهم بما يتوافق مع النموذج المطوّر قبل صدور التشريعات المنظمة.

وأكدت وزارة المالية أن هذا النموذج يعكس التزام الدولة بأدوات مالية وتشريعية مرنة تدعم أنماط الحياة الصحية. النظام الجديد يربط الضريبة بمستوى التأثير الصحي لكمية السكر في المنتج بدلاً من تصنيفه فقط.

أوضحت الوزارة أن هذا التوجه يدعم التكامل الخليجي في السياسات الضريبية ويعزز الضرائب كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. سيتم إطلاق حملات توعية شاملة لدعم مرحلة التحول وضمان جاهزية الأعمال للتطبيق بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

تطوير هذا النظام تم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توافقه مع الأهداف الصحية الوطنية وتحقيق آثار إيجابية ملموسة في تحسين أنماط الاستهلاك. ستُمنح الأعمال الوقت الكافي للاستعداد والتطبيق.

سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول النظام الجديد خلال الفترة المقبلة لدعم الأعمال في الاستعداد، مما يضمن امتثالها للسياسات الجديدة. التاريخ المقرر لسريان الآلية المحدثة هو بداية سنة 2026. الأعمال في الدولة ستُمنح الوقت الكافي لضمان الامتثال الكامل.