"مخالفة قانونية لفوائد التأخر في السداد بالبنوك الإسلامية"

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي حكماً تاريخياً الأسبوع الماضي، يحسم الجدل حول فرض البنوك الإسلامية فوائد على التأخر في السداد. وأكد الحكم عدم جواز تحصيل الفوائد استناداً إلى قانون المعاملات التجارية والعقود، الذي يمنع الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، بما في ذلك الفائدة التأخيرية.

وتعليقًا على الحكم، قال الدكتور الصباح عشري، المدير القانوني في "مكتب أميرة صقر للمحاماة"، إن الحكم وضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيراً إلى الحاجة لتطوير آليات وضوابط جديدة دون فرض فوائد على التأخير.

وأضاف عشري أن الحكم يساعد على توحيد ممارسات المحاكم المختلفة تجاه البنوك الإسلامية، مشيرًا إلى وجود دوائر كانت تحكم لصالح البنوك وتفرض فوائد وأخرى كانت ترفضها. ويعتبر الحكم ملزماً لجميع درجات التقاضي.

من جانب آخر، قال مسؤولان في هيئات شرعية لمصارف إسلامية إن فرض رسوم التأخر في السداد كان بغرض منع الممارسات السلبية من المتعاملين، وإيداع هذه الرسوم في صندوق مخصص للجمعيات الخيرية.

وأشارت الهيئات الشرعية إلى أن الرسوم التي تضعها قد تصل حوالي 200 درهم شهريًا، لتغطية نفقات القضايا والمشاكل القانونية المرتبطة بالتأخر. وتعتبر الهيئات هذا الإجراء ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات.

وأكد المسؤولان أن الأمر كان متفق عليه ضمنياً ولم تعترض عليه الجهات الرقابية، بما يشير إلى اعتراف ضمني بأحقية البنوك الإسلامية في هذه الرسوم.

في المقابل، جاء قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليضع حداً لهذه الممارسات، حيث تم التأكيد على عدم جواز تحصيل فوائد على التأخر في السداد من قبل البنوك الإسلامية.

وأوضح القرار أن المؤسسات المالية الإسلامية لا يجوز لها الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو ترتيب فوائد على الديون المتأخرة، مشيراً إلى أهمية هذا القرار في توضيح الأسس القانونية والشرعية لهذه المسألة.

يذكر أن الحكم استند إلى المادة 473 من قانون المعاملات التجارية والعقود، التي تحظر بوضوح على المؤسسات الإسلامية فرض أي فوائد أو رسوم إضافية على الديون المتأخرة.

وتدعو الأحكام إلى اعتماد معايير جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع ضبط الممارسات المالية بشكل يضمن الوفاء بالالتزامات دون اللجوء إلى فرض العقوبات المالية غير المبررة.

يعكس الحكم التزام المحاكم بحماية القيم والمبادئ الإسلامية في المعاملات المالية، وضمان عدم الخروج عن هذه المبادئ في ظل أي ضغوط خارجية تنجم عن تأخير السداد.

وبذلك، يمكن فهم أن القرار يهدف إلى تعزيز الثقة بين البنوك الإسلامية والمتعاملين، والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشريعة في كافة الأوضاع.

تستند هذه الحكم الجديد إلى تعديل قانوني حديث صدر في 2022، يعزز المبادئ الأساسية للمعاملات المالية والنظم القضائية في إمارة دبي، ويؤكد تقيد البنوك بالإطار القانوني المحدد.

ينبغي على البنوك التي تأثرت بهذا القرار النظر في وضع سياسات بديلة تتماشى مع الأطر القانونية والشرعية دون المساس بعلاقتها مع المتعاملين أو التأثير في استقرارها المالي.

وبذلك، يشكل هذا الحكم نقطة تحول في الطريقة التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية مع التأخر في السداد، ويشجع على إيجاد حلول مبتكرة تتوافق مع القيم الشرعية وتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.