محمد بن راشد يترأس اجتماع الوزراء لاعتماد قرارات جديدة وإنشاء مكتب الذكاء التشريعي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إنشاء مكتب للذكاء التشريعي لتطوير آليات التشريع في الإمارات. يهدف هذا المكتب إلى تقديم خريطة تشريعية متكاملة ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة لضمان فعالية التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة.

ذكر سموه عبر منصة "إكس" أنه خلال اجتماعه بمجلس الوزراء في قصر الوطن، تم إقرار تطوير نظام تشريعي جديد يقوم على الذكاء الاصطناعي. سيعمل المكتب على تحسين التشريعات وربطها بالأحكام القضائية والخدمات المقدمة للجمهور، مما يتيح تتبع الأثر اليومي للتشريعات الجديدة.

وأضاف الشيخ محمد أن هذه المنظومة الجديدة ستوفر اقتراحات مستمرة لتعديلات التشريعات وستكون مرتبطة بمراكز أبحاث عالمية لمتابعة أحدث السياسات والتشريعات على مستوى العالم للاستفادة في الإمارات. هذا سيساهم في رفع سوية التشريع الوطني ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.

استعرض سموه التقدم في بناء المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية للدولة وضمان التنافسية عالمياً. الإمارات حققت مراكز متقدمة وفق تقرير IMD في سويسرا، حيث جاءت في المرتبة الخامسة في كفاءة السياسات الضريبية والثانية في مكافحة التهرب الضريبي.

تم تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة. وأكد الشيخ محمد أن المنظومة الضريبية تعد عنصراً حيوياً لاستكمال البنية الاقتصادية للدولة، وهي مؤشر على قوة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي.

في الاجتماع، أُقر 44 اتفاقية دولية في مجالات مختلفة مع إطلاق مفاوضات جديدة مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات. الإمارات تستمر في بناء جسور اقتصادية واستثمارية عالمية لدعم مركزها الاقتصادي العالمي والربط بين الشرق والغرب.

تابع سموه أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج حملة "ازرع الإمارات" وبحث تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة والتقرير السنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم استعراض نتائج برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل 9400 مشروع بقيمة 7.5 مليار درهم.

يستمر مجلس الوزراء في تحسين آليات تمويل الإسكان لتلبية الطلبات المتزايدة وضمان جودة الحياة للمواطنين. تعكس هذه الاجتماعات توجهاً استراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للإمارات وتحقيق التنمية المستدامة.