الإمارات تمضي قدماً بتعزيز بنيتها القانونية المتقدمة

أكد سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية، أن دولة الإمارات تتقدم بثبات نحو تطوير بنية قانونية متطورة قادرة على التكيف مع التحولات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي، إلى اهتمام النيابة العامة بتحديث تشريعاتها لمواكبة العصر الرقمي، وذلك عبر تعزيز الحوكمة القانونية للبيانات وحماية الخصوصية.

وأوضح أن التشريعات التقليدية لم تعد تفي بمتطلبات التحديات التقنية، الأمر الذي يتطلب صياغة قوانين مرنة تعتمد على المعايير الأخلاقية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، خاصة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية المستقبلية 2025–2030 للنيابة العامة، كجزء من رؤيتها لعام 2045، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية واستعداد منظومة العدالة للتحقيق والمساءلة في بيئة رقمية.

وأوضح المحامي العام المستشار د. محمد إبراهيم بن أحمد، رئيس نيابة عجمان، أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة 2025–2030 تمثل انتقالًا نوعيًا في العمل القضائي، وهدفها بناء نظام عدلي متكامل وذكي يستخدم البيانات بفعالية للتنبؤ بأنماط الجرائم.

وتتضمن الاستراتيجية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل العمل القضائي إلا أنه تتعلق التحقيق والتحليل إلى تقديم توصيات دقيقة تدعم القرارات القضائية، وتقديم خدمات رقمية ذكية تعتمد على واجهات تفاعلية.

قال ابن أحمد إن الاستراتيجية لا تقتصر على التحسين الداخلي، بل تهدف إلى تقديم نموذج عدالة جديد يتميز بالشفافية ويقلل من الوقت، قائم على أدلة رقمية وتحليل ذكي، وهو نموذج يستجيب لتحديات العصر الرقمي.