محمد بن راشد يؤكد مواصلة الإمارات في تنويع وتوسيع الاقتصاد الوطني

تحت قيادته الحكيمة، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال. يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو والتحول المالي في الدولة، وتشجيع الأنشطة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي.

وضح سموه أن الهدف الأساسي هو رفع أصول البنوك الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، بالإضافة إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية إلى ما يتجاوز 660 مليار درهم بحلول العام 2031. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بالابتكار المالي وتوسيع بناها التحتية لتمويل المستقبل.

لقد تم تأسيس لجنة خاصة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ هذه الاستراتيجية. هذا الجهد يأتي في إطار السعي المستمر لدولة الإمارات لتنويع اقتصادها الوطني وتعزيزه. تسعى الدولة لتوسيع قاعدتها الاقتصادية عبر قطاعات متنوعة من أجل تأمين اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

في لقاء آخر، ناقش مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي لعام 2024. أشار سموه إلى أن قطاع السياحة والسفر والضيافة ساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال توفير أكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023. وهذا القطاع شكل نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني تصل إلى 11.7%.

تتطلع الإمارات لتحقيق رؤية مستقبلية للقطاع السياحي بزيادة مساهمته إلى 450 مليار درهم خلال الست السنوات القادمة. هذا يبرز التزام الدولة بتطوير بنيتها التحتية السياحية كما هي الحال مع البنية المالية والاقتصادية.

تشير هذه الخطوات إلى مدى اهتمام القيادة بتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية لتحقيق نمو مستدام، كما أنها تبرز رؤية الإمارات الرامية لتحقيق نمو شامل يتماشى مع تطور اقتصادات العصر الحديث. ضم جهود قطاع السياحة إلى خطط التطور المالي يجعل من رؤية القيادة أمراً ملموساً وواقعياً في عالم مليء بالتحديات.