المزروعي: نسبة امتلاك المواطنين للمساكن تصل إلى 91%

أوضحت جلسة في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 أن الإسكان الوطني يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. يحظى ملف الإسكان بمتابعة ودعم من قادة الدولة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين معيشة المواطنين.

شهدت الجلسة مشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ومسؤولين آخرين من قطاع الإسكان، حيث تمت مناقشة مستقبل الإسكان في الإمارات.

بدأ الوزير سهيل المزروعي حديثه موضحاً القفزات الاستثنائية التي حققتها الدولة في ملف الإسكان. حيث قدّمت الإمارات مساعدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 236 مليار درهم.

أشار الوزير إلى أن 91% من المواطنين يمتلكون مساكن، وهي نسبة تعتبر من الأعلى عالمياً. كما تحدث عن توقعات بزيادة الاحتياجات السكنية إلى 100 ألف مسكن بحلول عام 2030.

تم الكشف عن تطوير مدن جديدة بتخطيط حضري مرن يستوعب النمو السكاني المتسارع، ويوفر التحول نحو الأسر الصغيرة والمدن الذكية المستدامة.

أكد الوزير على تقديم حلول مستدامة وعلى إنجاز أكثر من 95% من الطلبات بفضل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي.

من جانبه، تحدث محمد علي الشرفاء عن التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوجيهات القيادة لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال منظومة إسكانية عصرية ومستدامة.

أشار الشرفاء إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية من أجل تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار لضمان حياة كريمة لكل مواطن.

أضاف عمر بوشهاب أن قطاع الإسكان يشهد تطورًا عبر تكامل الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير سياسات إسكانية شاملة تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.

أكد بوشهاب على أهمية الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص لتوفير حلول إسكانية مبتكرة تدعم الترابط المجتمعي وتعزز جودة الحياة.

سلط خالد المهيري الضوء على رؤية دائرة الإسكان في الشارقة لتعزيز جودة الحياة بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً على أهمية تطوير حلول عملية للإسكان.

تتضمن الحلول المبتكرة للتحديات الناشئة في ملف الإسكان تطوير الشراكات مع القطاع العقاري والتحول نحو البناء الرأسي لتقليل استهلاك الأراضي.

تُعرض وحدات سكنية عصرية تناسب تطور نمط الأسر الإماراتية، إضافة إلى تطور نظم تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي لتسهيل تقديم المساعدات السكنية.

تتوجه الإمارات نحو تطوير مدن سكنية ذكية ومستدامة تُكامل بين الخدمات الرقمية والمرافق العامة لتوفير تجربة متكاملة للمواطنين.

باختصار، تسعى الإمارات إلى تحقيق نموذج عالمي في الإسكان يعزز الاستدامة وجودة الحياة، بدعم من التعاون وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة.