تقدم الإمارات في مجال المترولوجيا على الساحة العالمية

تواصل دولة الإمارات جهودها لتحقيق اقتصاد معرفي متقدم يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، حيث تلعب المترولوجيا دورًا مهمًا في دعم رؤية الدولة المستقبلية والحفاظ على جودة المنتجات ودقة العمليات التجارية والصناعية والموثوقية في مختلف القطاعات.

ومن خلال جهوده، يسهم معهد الإمارات للمترولوجيا "EMI" في تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في علم القياس ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية للجودة داخل الدولة.

تكمن أهمية المترولوجيا في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعد القياس الدقيق أساسيًا لتحقيق الإنصاف في المعاملات التجارية والصناعية وحماية حقوق المستهلكين وضمان المنافسة العادلة بين المنتجات المختلفة.

تساهم أنظمة القياس المتقدمة في استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وتعزيز ثقة المستثمرين، ويساهم المعهد في توفير نظام قياس موثوق يدعم الابتكار ويقلل من الهدر في الموارد، مما يسهم في تطوير وتحسين جودة المنتجات.

وبحسب بيانات معهد الإمارات للمترولوجيا، ينفذ المعهد مشاريع متقدمة تهدف إلى تحسين دقة القياسات وتطوير نظام المترولوجيا في الإمارات بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتشمل هذه المشاريع إقامة مختبرات تخصصية لخدمة قطاعات هامة.

من بين المشاريع المهمة، مشروع "مختبر الكتلة والحجم والتدفق" لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مشروع "مختبر الكهرباء والوقت والتردد" لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية.

كما تتضمن الخطط مشروع "مختبر الأطوال والزوايا" لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة، إلى جانب مشروع "مختبر الحرارة والرطوبة" لدعم التطبيقات البيئية والصناعية.

يشمل الإعداد لمشروع "مختبر القوة والضغط وعزم الدوران" لضمان دقة قياسات النفط والغاز، وقد أعد المعهد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية يخدم القطاعات الصحية والغذائية والبيئية.

تعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية دقيقة وموثوقة للقياس وتعزز من المكانة الاقتصادية للإمارات، وتسعى إلى جذب الاستثمارات وتهيئة البيئة التجارية بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية.

ومنذ تأسيسه في عام 2011، يشكل المعهد ركيزة أساسية في بناء قدرات التخصص في العلم ومن خلال استقطاب الكوادر الإماراتية وتدريبها شغل الشباب الإماراتي مواقع متقدمة في النظام الوطني للمترولوجيا.

انضمت الدولة إلى اتفاقية المتر عام 2015، ليصبح المعهد جهة وطنية معتمدة للمترولوجيا، وأحد الشركاء الرئيسيين في التعاون الدولي بما يعزز من مكانته وموثوقيته.

تتمثل شراكات المعهد مع منظمات المترولوجيا الإقليمية والدولية في إعداد جيل من المتخصصين الذين يمثلون الإمارات وتعزز هذه الشراكات الثقة الدولية بقدرات وكفاءة الكوادر الإماراتية.

مؤخرًا، انتخب المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات للدول الإسلامية بداية من عام 2025، وهذا يعكس ثقة المجتمع الدولي في خبرات الإمارات ويلتزم بتطوير التعاون المترولوجي بفاعلية.