ماتياس كورمان: أمريكا تظل ركيزة أساسية في دعم التنمية العالمية.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إنه متفائل رغم التوقعات السلبية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل في السنوات المقبلة لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية والنمو في جميع أنحاء العالم.

طرح كورمان، خلال زيارته لإشبيلية، أفكاراً عملية حول كيفية زيادة حجم الموارد الوطنية وموارد القطاع الخاص، وتحسين أوضاع ديون الدول الأكثر ضعفاً.

فيما يلي مقتطفات من حواره مع صحيفة إل باييس، حيث يجتمع قادة العالم لتعزيز التعاون الإنمائي في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتمويل التنمية.

نشرت المنظمة التي يمثلها توقعات رسمية للمساعدات لعام 2025، وتتوقع انخفاضاً يتراوح بين 9 و17%، ما يعكس حاجة ملحة لإدارة مواردنا بشكل أفضل.

التأكيد على ضرورة توظيف الأموال بأقصى قدر ممكن من الفاعلية وجذب موارد خاصة إضافية كان أحد النقاط التي شدد عليها كورمان في إشبيلية.

وفي تعليقاته، شدد كورمان على الأهمية الكبيرة للقمة واهتمام إسبانيا بأن تكون إشبيلية بمثابة منصة لإطلاق التدابير والالتزامات.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملتزمة تماما بالتعددية وتعمل جاهدة لمواجهة التحديات التي يفرضها تمويل التنمية، رغم غياب الولايات المتحدة عن طاولة المفاوضات.

أكد كورمان قناعته بأن الولايات المتحدة ستظل تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية العالمية، حتى مع وجود بعض التحديات في التعاون الدولي.

توقعت المنظمة أنه في حال عدم الاتفاق على إصلاح الهيكل المالي الدولي، ستتضخم فجوة الموارد بحلول عام 2030.

لكن هناك نقاط مضيئة، حيث ارتفع مستوى الدخل والإيرادات لدعم تمويل التنمية بنسبة 22% من عام 2015 إلى عام 2022.

ومع ذلك، شهدت متطلبات الإنفاق زيادة كبيرة أيضا، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين التمويل والاحتياجات الفعلية.

ركز كورمان على ضرورة تحسين كيفية توليد التمويل العام لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وأكد على أهمية تعبئة الموارد المحلية.

أشار إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل الأدنى راكدة عند نحو 11%، وضرورة رفعها إلى 15%.

تطرق إلى نظام الديون الحالي، الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه غير مستدام، مشيراً إلى أهمية تطوير ديون بالعملة المحلية لتخفيف المخاطر.

باعتقاده، الاقتراض بالعملات المحلية يعزز من قدرة الدول على الصمود في مواجهة التقلبات والصدمات المالية العالمية.

يدعم بذلك التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وهو توجه ضروري لتنمية اقتصادات الأسواق الناشئة.