رفع نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية في أبوظبي إلى 99.93% بفضل الخصم المباشر

أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله الحمادي، أن استثمار الصندوق المبكر في الأنظمة الرقمية له دور كبير في تعزيز التزام جهات العمل بالقانون، وضمان استدامة نظام التقاعد وحماية حقوق المواطنين وأسرهم. أشار إلى أن نظام الخصم المباشر، الذي بدأ الصندوق تطبيقه في السنوات الماضية، يعزز تحصيل الاشتراكات بنسبة 99.93%.

ذكر الحمادي أن خدمة الخصم المباشر تخدم حاليًا أكثر من 6000 جهة عمل، وهي تتيح لهم خصم الاشتراكات تلقائيًا من حساباتهم المصرفية في بداية كل شهر، مما يضمن سداد الاشتراكات في الوقت المحدد ويمنع تراكم المبالغ الإضافية بسبب التأخير.

تُطبق خدمة الخصم المباشر أيضًا على سداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة، ليستفيد منها ما يقارب 5000 مؤمن عليه، مما يعزز التزام الجهات بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي ويضمن سداد الاشتراكات في الوقت.

وأضاف الحمادي أن المشروع أعاد تصميم طريقة سداد الاشتراكات التقليدية التي تعتمدها الكثير من صناديق التقاعد العالمية، وأصبحت عملية السداد تسير تلقائيًا بفضل التطور الرقمي، مما يعزز الأمان المالي للمواطنين بعد التقاعد.

إدارة الاشتراكات التقاعدية تعتبر واحدة من أهم مسؤوليات الصندوق، حيث يساهم نجاحها بشكل مباشر في استقرار دخل المواطنين بعد التقاعد. في إطار رؤية الصندوق الرقمية، تم ابتكار أنظمة متطورة تُسهل عملية السداد على جهات العمل.

واتبع الصندوق نظام الاشتراكات الذكية، بجانب خدمة الخصم المباشر، لإبداع قاعدة بيانات شاملة للجهات، تتيح إعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات دون الحاجة لتحديث دوري، مما يدعم دقة البيانات واتخاذ القرارات السليمة.

الحلول الرقمية المبتكرة لفريق عمل الصندوق أحدثت نقلة نوعية في ثقة الشركاء بالنظام، وتخفيفت الأعباء الإدارية عن كاهل الموظفين في جهات العمل، وركزت على مهام استراتيجية تعزز الكفاءة المؤسسية.

أهمية تكامل الجهود الحكومية والخاصة تتضاعف في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم تجربة متعاملين متميزة. الدور التعاوني الذي قام به مصرف الإمارات المركزي وبنك أبوظبي الأول للتسهيل في تطبيق خدمة الخصم المباشر يُثمن عالياً.

استمرار الصندوق في الاستثمار في التكنولوجيا والالتزام بالتطوير المستمر يعكس التزامه بتطوير الخدمات الحكومية في أبوظبي، وهذا يأتي استجابة لتوجهات حكومة أبوظبي في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز سمعة الإمارة كمركز رائد في خدمات التقاعد.