توقيف 7 متهمين بنشر شائعات تهدد استقرار المجتمع

أعلنت شرطة رأس الخيمة أنها قامت منذ بداية العام الحالي بإحالة سبعة أفراد من جنسيات متنوعة إلى النيابة العامة. جاءت هذه الخطوة بعد نشرهم لمحتوى مرئي ومكتوب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، بالإضافة إلى شائعات تؤثر في الأمن العام.

وأوضحت الشرطة أن قسم الجرائم الإلكترونية، الذي يتبع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، يتابع الحسابات والمنصات المشبوهة التي تنشر شائعات ومعلومات مضللة قد تثير القلق في المجتمع. تتخذ الشرطة كل الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في هذه الممارسات المخالفة لقوانين الدولة.

أشارت الشرطة إلى أن المحتوى الذي نُشر على هذه الحسابات يشمل سلوكيات غير مسؤولة وإدعاءات كاذبة وشائعات لا أساس لها، وهو ما يعد مخالفة للقوانين الاتحادية، تحديداً تلك المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة.

أعربت شرطة رأس الخيمة عن التزامها بحماية أمن واستقرار المجتمع، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي محاولات لبث الفوضى أو زعزعة الأمن أو إثارة الخوف بين الناس من خلال معلومات غير دقيقة أو مضللة.

ودعت الشرطة جميع أفراد المجتمع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب نشر أو إعادة نشر أي محتوى غير موثوق به قد يكون موجهاً لإثارة الشائعات أو التضليل أو التأثير على المصلحة العامة.

وأكدت الشرطة أن الفرق المختصة تتابع حركة المحتوى عبر المنصات الرقمية بشكل يومي، ولديها آليات متقدمة لرصد وتتبع الخروقات القانونية، سواء كانت محلية أو عبر الشبكات الدولية، ودعت الجميع للتفاعل الإيجابي والمسؤول مع المحتوى الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يعاقب أولئك الذين يستخدمون الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لنشر أو إعادة نشر أخبار أو بيانات زائفة أو مضللة، تخالف ما يتم إعلانه رسمياً، أو تثير الرأي العام أو تقلق الأمن أو تضر بالمصلحة العامة.