تمكين 10 آلاف أسرة للاستقلال المالي والإنتاجية بحلول عام 2030

أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن استراتيجيتها الجديدة التي تعد بمثابة تحول شامل في منظومة العمل الاجتماعي بدولة الإمارات، وذلك في لقاء إعلامي بمقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي. كان اللقاء بحضور وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وبعض وكلاء الوزارة، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة.

أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية تسعى لتحقيق أهداف الوزارة، وهي أفراد قادرون على دعم ازدهار الوطن، ومؤسسات القطاع الثالث التي تؤثر إيجابيًا في المجتمع باستدامة، ومجتمع متمسك بقيم الانتماء والعطاء.

أشارتคุณ المزروعي إلى أن الوزارة تسير على خطى الفقيد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اعتبر بناء الإنسان أساس كل تنمية. وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل المجتمعي عبر تمكين الأفراد وتعزيز دور القطاع الثالث وترسيخ المسؤولية المشتركة والتلاحم المجتمعي.

في معرض حديثها، سلطت الوزيرة الضوء على الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة الأفراد ورفع جودة حياتهم، وتجهيزهم ليكونوا قوى إنتاجية بنفسها.وأشارت إلى الدعم الاجتماعي المقدم عبر برامج مسارات تأهيلية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الثالث ليكون شريك فعال في تنفيذ الأولويات الوطنية.

أكدت الوزيرة التزام الوزارة برؤية نحن الإمارات 2031، والتي تهدف لبناء مجتمع يحتوي الجميع ويحول التحديات إلى فرص، مما يفتح أبوابًا جديدة للتنمية المستدامة. وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستوحاة من إرث زايد الخير، حيث يجب أن يكون الإنسان هو محور التقدم.

تعتمد استراتيجية الوزارة على مفهوم "مثلث التمكين"، الذي يسعى إلى إطلاق طاقات الأفراد، وتعزيز القطاع الثالث، ورفع مستوى التماسك المجتمعي. ويشمل ذلك تمكين 10000 أسرة بحلول عام 2030 لخلق استقلالية مالية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الثالث في المشاريع التنموية بنسبة 50٪ أيضًا بحلول عام 2030.

تلتزم الوزارة برفع عدد المتطوعين على المنصة الوطنية للتطوع ليصل إلى مليون شخص بحلول عام 2031، بالإضافة إلى المحافظة على المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي.

تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة إذ تتوسع إلى تسعة محاور رئيسة، منها دعم حياة إنسانية كريمة مبنية على شراكة وشفافية ومساءلة، وتشجيع الفرد على الاعتماد على ذاته باستخدام حلول مبتكرة وذكية تعتمد على البيانات.

وقد أنتج مشروع "971 من المجتمع" عائدًا اقتصاديًا مقداره 100 مليون درهم، لنحو 986 أسرة، من خلال دعم ريادة الأعمال المنزلية واستنادًا إلى تحليل متكامل لاحتياجات المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا.

سهلت المنصة الموحدة على تسجيل 842 مؤسسة نفع عام، محققة تقليصًا بنسبة 50% في الإجراءات البيروقراطية والاختصار في الفترة الزمنية للمعاملات، حيث جُمعت بيانات 88% من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية.

أطلقت الوزارة تمويلًا وتدريبًا سنويًا لمئات المؤسسات عبر "مسرعات الأثر الاجتماعي"، مما يزيد من فاعليتها التنموية، في حين استوعبت المنصة الوطنية أكثر من 630 ألف متطوع ومن المتوقع الوصول إلى مليون بحلول عام 2031.

جمعت منظومة التبرعات مليارًا و500 مليون درهم لدعم مختلف مشاريع التنمية، في الوقت نفسه، تقدم الوزارة الملتقيات المجتمعية سنويًا لتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، وتوفر نحو 70 دار عبادة وثلاث غرف صلاة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح.

سجلت الوزارة إنجازات مبهرة كان من أبرزها دعم 3847 أسرة لتدخل سوق العمل والتحول للإنتاجية، مع توحيد بيانات 88% من مؤسسات النفع العام وتسجيل 630 ألف متطوع وجمع تبرعات بقيمة تصل إلى مليار و500 مليون درهم لدعم التنمية المجتمعية.

أخيرًا، تعكف وزارة تمكين المجتمع على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي، وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من المساهمة في بناء مستقبل مشرق للوطن، مما يجعل الاستراتيجية الجديدة إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة.