لجنة احتضان دبي تعلن إنجازاتها في حماية حقوق الأطفال المحضونين

لجنة الاحتضان بإمارة دبي نشرت تقريراً نصف سنوي، تبرز فيه إنجازاتها ودورها في حماية الأطفال المحضونين.

يبرز التقرير طرق اللجنة في اختيار الطرف الأنسب للحضانة، بالاعتماد على معايير دقيقة وإجراءات معتمدة، لضمان بيئة آمنة للأطفال.

التقرير يوضح استقبال 287 ملفاً من الجهات القضائية بدبي، ومقابلة 1,100 طرف بقضايا الحضانة، ومراجعة 574 ملفاً جنائياً، و397 زيارة ميدانية، و38 تقريراً طبياً نفسياً.

ومن اللافت أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، مما يعكس الثقة الكبيرة في مهنية اللجنة.

الدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، بيّن أن جهود لجنة الاحتضان تعكس الرؤية الاستراتيجية لدبي بوضع الإنسان وحقوقه في الصدارة.

وأضاف أن دبي تسعى لبناء مجتمع يضمن الحماية لكل فئاته، لا سيما الأطفال الذين يعتبرون مستقبل الوطن.

كما أشار إلى أنهم في محاكم دبي يعملون على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس بتطوير نظام قضائي بآخر المعايير والتقنيات الحديثة.

تسليط الضوء على التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز العدالة والإنسانية، مما يعزز استقرار المجتمع وسلامته.

في ضوء ذلك، تستمر محاكم دبي في تطوير أدواتها مستفيدة من التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة.

محمد العبيدلي أكد أن التقرير يبرز اهتمام ودعم القيادة الحكيمة التي تعزز حقوق الأطفال وتحميهم من الإهمال والضرر.

وأضاف العبيدلي أن تشكيل اللجنة جاء بموجب قرار الشيخ مكتوم، تأكيداً على التزام الإمارة بتوفير بيئة آمنة للأطفال.

وأكد أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان، أن اللجنة تعمل على ترسيخ حقوق الطفل وضمان بيئة أسرية تلبي احتياجاته.

وأضاف أن اللجنة تركز على توفير أفضل النتائج لصالح الأطفال بما يتناسب مع رؤية دبي الطموحة.

التعاون مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في الأدوار.

ويعتمدون على التقنيات الحديثة لتعزيز سرعة ودقة إجراءات التقييم، مما يضمن اتخاذ قرارات فعالة تخدم مصلحة الطفل.

التقرير يسلط الضوء على دور اللجنة في تنظيم إجراءات النظر في طلبات الحضانة لصدور أحكام قضائية مبنية على تقارير دقيقة.

الاستعانة بذوي الخبرة لدعم عمليات التقييم وتوثيق الأعمال يعزز من حماية الحقوق واستدامة الإنجازات.

ويواصلون التزامهم بتطوير منهجيات العمل وتبني أفضل الممارسات العالمية في قضايا الحضانة.

المضي قدماً في ابتكار حلول نوعية ومبادرية استباقية تدعم تحقيق الأهداف وضمان بيئة آمنة للأطفال.

اعتماد تقارير موضوعية تساعد المحكمة في إصدار أحكام عادلة تصب في مصلحة الأطفال.