الإمارات تتصدر عالمياً في تطور أسواق الأصول الرقمية

صنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025، الذي صدر حديثاً عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم.

وسلط التقرير الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في وضع معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق، وذلك خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025.

تتماشى هذه النتائج مع جهود المنطقة المستمرة لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية والمشاريع المؤسسية الرائدة في الخليج العربي.

أشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يقارب سنغافورة وسويسرا في النضج التنظيمي، حيث تطبق كل من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي نظام ترخيص يوازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمر.

استند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إذ أشارت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بوضوح الرقابة.

ذكر سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا، أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز، حيث يتجه رأس المال نحو الوضوح التنظيمي استناداً إلى هذه المعطيات.

وأضاف أن الجهات التنظيمية في الخليج العربي تسعى لإنشاء أطر عمل لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج، مع التركيز على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية.

قال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، إن التعاون مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا يجسد التزاماً بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة، مما يظهر كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يعزز الثقة في قطاع التمويل الرقمي.

يقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية والرمزية والتمويل اللامركزي، ووثّق كيف أن الدول في مجلس التعاون الخليجي تتبع الآن أطر رقابية متقدمة عالمياً.

وهذا يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير الدولية في هذا القطاع الناشئ.