الموارد البشرية تحث القطاع الخاص على التعجيل بالتوطين وتحقيق أهدافه

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات في القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى الالتزام بمستهدفات العام 2025، وتحقيقها قبل نهاية ديسمبر المقبل. وذلك لتجنب الغرامات المالية التي ستفرض بدءًا من 1 يناير 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة.

تستهدف العملية التوطينية الشركات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر، حيث يجب عليها تحقيق زيادة بنسبة 2% في توطين الوظائف المهارية قبل نهاية العام. كما يشمل القرار منشآت مختارة ومحددة من تلك التي توظف من 20 إلى 49 عاملًا في أنشطة اقتصادية سريعة النمو.

تشيد الوزارة بالتزام القطاع الخاص بتطبيق سياسات التوطين منذ بدء تنفيذها، وهو ما يعكس الوعي والإدراك الوطني والمجتمعي لدى هذه الشركات ودعمها القوي للاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين في سوق العمل.

حثت الوزارة الشركات على الاستفادة من منصة "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل، مما يعزز من الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستهدفات التوطين ومساعدة الشركات في التوظيف.

أكدت الوزارة على فاعلية أنظمتها الرقابية في رصد الممارسات السلبية مثل "التوطين الصوري" أو محاولات التحايل على أهداف التوطين. كما تُطبق الإجراءات القانونية على الشركات المخالفة، مثل خفض تصنيفها وتصحيح أوضاعها.

تشجع الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات لسياسات التوطين عبر الاتصال بمركزها على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيقات الإلكترونية والموقع الرسمي، والتي تضمن أعلى مستويات الخصوصية.

تواصل الوزارة تقديم مختلف أشكال الدعم للشركات الملتزمة من خلال برنامج نافس، وتعزيز الفوائد التنافسية للشركات التي تحقق نتائج بارزة، وذلك عن طريق إدراجها في نادي شركاء التوطين، مما يسمح لها بالاستفادة من تخفيضات مالية كبيرة على رسوم الخدمات.

تكفل الوزارة الأولوية للشركات في نظام المشتريات الحكومية، مما يساهم في نمو أعمالها وزيادة فرصها في مختلف الأسواق المتنوعة في ظل نمو سوق العمل في الدولة.