بنك يفرض فوائد غير مستحقة بقيمة 189.8 ألف درهم على بطاقة ائتمان

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام بنك بردّ 189 ألفاً و873 درهماً إلى متعامل، بعد أن تم احتسابها فوائد بطاقة ائتمانية لمدة 10 سنوات دون وجود اتفاق على سعر الفائدة بين الطرفين.

كما حكمت المحكمة بإلزام البنك بتعويض المدعي بمبلغ قدره 25 ألف درهم. في القضية، رفع المدعي دعوى قضائية ضد البنك، مطالباً بإعادة مبلغ 189 ألفاً و873 درهماً وبالتعويض.

أشار المدعي إلى أنه واصل سداد أقساط البطاقة الائتمانية منذ 2015، ولكنه تفاجأ بطلب البنك تسوية بطاقة كاملة بقيمة 115 ألفاً و185 درهماً، على الرغم من سداد المبالغ المستحقة.

بالمقابل، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ترفض الدعوى وتطالب برفض القضايا وتحميل المدعي المصاريف.

أوضحت المحكمة، استناداً إلى القانون، أن القرض المصرفي ينطوي على اتفاق يعيده المقترض بفوائد للبنك وفق شروط معينة، وخلص الخبير إلى عدم وجود اتفاق واضح بشأن سعر الفائدة على بطاقة الائتمان.

حسب التقرير، تم احتساب الفائدة بمعدل 9% على بطاقة الائتمان، وتوصل التقرير إلى أن البنك يعتمد على رسوم غير متفق عليها، مما أدي إلى بقاء دين بقيمة 189 ألفاً و873 درهماً مستحقاً للمدعي.

أقرت المحكمة بنتائج الخبير الموثوقة، مبينة أن وكيل البنك المدعى عليه لم يطعن أو يثبت براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المستحق.

بشأن طلب التعويض، أقرّت المحكمة بإلزام البنك بإعادة المبلغ وإضافة تعويض قدره 25 ألف درهم للمدعي، وإغلاق الحساب نهائياً وتحمل المصاريف وأتعاب المحاماة. تم رفض باقي الطلبات.