مجلس القضاء يقر 5 قرارات تنظيمية تطبيقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد

أعلن مجلس القضاء الاتحادي عن إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية وتوحيد إجراءات المحاكم الاتحادية.

تشمل هذه اللوائح تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، والإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين.

تركز اللوائح على تسريع الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية وتطوير منظومة الزواج والرؤية والتوثيق الشرعي، مع ضمان حماية الأطفال وتعزيز التسوية الودية للنزاعات الأسرية.

وتضم اللوائح القرار رقم 66 لسنة 2025 والذي يتعلق بتنظيم عمل الحكمين، حيث يحدد شروط اختيارهم وآليات عملهم في معالجة النزاعات الزوجية.

بالإضافة إلى القرار رقم 67 لسنة 2025 الذي يعزز من دور الموجهين الأسرية في حل النزاعات ومنح اتفاقاتهم قوة السند التنفيذي.

كما صدر القرار رقم 68 لسنة 2025 والذي يوفر إطاراً قانونياً لتنفيذ أحكام رؤية المحضونين بما يراعي مصالح الأطفال النفسية والاجتماعية.

وتضمن القرار رقم 69 لسنة 2025 تعزيز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني لجعل الوصول إلى المعلومات أسهل.

بالإضافة إلى القرار رقم 70 لسنة 2025، الذي يتعلق بتنظيم عمل المأذونين الشرعيين ويحدد ضوابط إبرام عقود الزواج إلكترونياً.

صرح عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ووزير العدل، بأن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً لمنظومة العدالة الأسرية في الإمارات، مؤكداً على توافقها مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تهدف هذه اللوائح إلى تعزيز إجراءات الأحوال الشخصية ورفع كفاءة الخدمات العدلية بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لبناء مجتمع أكثر تماسكًا.