قطر تتصدر مشهد التنمية العالمية كمنافس عصري قوي

أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً تقريراً حول التطورات الإيجابية التي شهدتها دولة قطر. وقد تم تسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية والتجارية والسياحية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني القطري في 18 ديسمبر من كل عام.

أبرز التقرير كيف تحولت قطر من اقتصاد يعتمد على الثروات الطبيعية إلى اقتصاد متنوع ومتطور. فودفعت المرأة القطرية لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بلغ 51.2% للناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 218.4 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد القطري.

كما نوّه التقرير بقدرة قطر على تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية من 51.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار. وقد نما حجم التبادل التجاري ليصل إلى 130.8 مليار دولار في الفترة الأخيرة.

أما الصادرات غير النفطية، فقد شهدت هي الأخرى نمواً كبيراً بنسبة 68.8%، كما ازدادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 137 مليار دولار بخطط تطويرية ناجحة.

كما أظهرت المؤشرات المالية متانة الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت أصول البنوك التجارية إلى 562.3 مليار دولار. ونمت الأصول الأجنبية الاحتياطية بنسبة 31.9%، ما عزز من استقرار الاقتصاد القطري وجذب المستثمرين العالميين.

وأكد التقرير على المكانة المرموقة التي تحتلها قطر في قطاع الطاقة، حيث إنها ليست فقط مزوداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، بل تتبنى التحول نحو الطاقة النظيفة باقتدار.

إذ نما إنتاج الطاقة المتجددة من 24 ميغاواط إلى 1,699 ميغاواط، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية البيئة والانتقال نحو الطاقة المستدامة للأجيال المقبلة.

كما حققت الدولة إنجازات في مجال حماية طبقة الأوزون من خلال خفض استهلاك المواد المستنفدة لها بنسبة 29.2%، مما يؤكد على دورها الفعال في الحفاظ على البيئة.

وفي القطاع السياحي، شهدت قطر قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد السياح من 600 ألف إلى خمسة ملايين سائح. وارتفع الإنفاق السياحي ليصل إلى 8.4 مليارات دولار، مما يبرز نجاح الاستراتيجية السياحية وتحول قطر إلى وجهة سياحية عالمية.