عُمان تفرض ضريبة دخل جديدة 5% على الأفراد تبدأ في 2028

قام السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بسن مرسوم سلطاني يتعلق بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد. هذا القرار يُعتبر خطوة تشريعية تاريخية للبلاد، تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الإيرادات.

أفاد مركز التواصل الحكومي بأن القانون يلزم الأفراد بتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل إلكتروني، باستخدام نموذج رقمي محدد. سيتم العمل بهذا القانون اعتباراً من 1 يناير 2028. كما سيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتفعيل القانون خلال عام من تاريخ نشره.

القانون الجديد يفرض ضريبة بنسبة 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، بعد احتساب الإعفاءات والنفقات والخسائر.

يتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، منها: دخل الأفراد من مصادر خارج البلاد لفترة زمنية تمتد لسنتين، وأرباح بيع المسكن الرئيسي.

كما يشمل إعفاءات أخرى كعوائد بيع المسكن الثانوي (لمرة واحدة)، ودخل الهبات والإرث، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

يُضاف إلى ذلك، خصومات تشمل فوائد تمويل شراء أو بناء المسكن الأساسي (لمرة واحدة)، وكذلك تكاليف التعليم.

يأتي إصدار القانون بعد مراجعة دقيقة للنظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين المرتبطة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية، وقد نوقش هذا القانون في مجلس عُمان.

أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن الضريبة الجديدة ستؤثر على ما لا يتجاوز 1% من السكان. وسيتم تخصيص إيرادات الضريبة لدعم نظام الحماية الاجتماعية، مما يساهم في الحفاظ على التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما يدعم نظام ضريبي أكثر شمولية وعدلاً في السلطنة.