مكتوم بن محمد: دبي تحافظ على الأوفياء ولا تنسى المخلصين

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، قراراً جديداً يحمل رقم (2) لسنة 2025، وذلك في إطار مهامه كرئيس لجهاز الرقابة المالية بدبي.

الهدف من هذا القرار هو حماية الموظفين العموميين المُبلِّغين عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. ويشمل هذا القرار المخالفات المحددة بناءً على القانون رقم (4) لسنة 2018 المتعلق بإنشاء جهاز الرقابة المالية.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد في منشور له على منصة «إكس» بالأمس عن أهمية القرار مشيراً إلى أنه يأتي لحماية الموظفين الذين يؤدون واجبهم بأمانة اتجاه ثروات الوطن.

القرار يضمن لهؤلاء الموظفين الحماية من أي ممارسات تعسفية، ويحافظ على سرية بلاغاتهم والتحقيقات المتعلقة فيها، ويؤمن لهم الجوانب الوظيفية والعدالة المؤسسية.

صرح سموه قائلاً: «دبي تكرم من يحافظ على الأمانة، وتحمي من يقف معها، ولا تنسى المخلصين». هذه الرسالة القوية تهدف لتعزيز الالتزام والنزاهة لدى الموظفين.

القرار يهدف أساساً لحماية المال العام والحفاظ على سمعة دبي اقتصادياً ومالياً، وذلك من خلال تمكين الموظفين من الإبلاغ عن أي مخالفات دون قلق أو ضغوط.

كما أنه يوفر الحماية للموظفين المُبلِّغين وضمان عدم تعريضهم لمضايقات أو إجراءات سلبية بسبب بلاغاتهم أو شهاداتهم في التحقيقات.

إجراءات وشروط تقديم الحماية الوظيفية، حسب ما نص عليه القرار، تتيح وضع أطر قانونية ميسرة تشجع الآخرين على الإبلاغ عن المخالفات المسجلة.

يحفظ القرار الحق في عدم إظهار أي معلومات أو بيانات تقدم ضمن البلاغات، مما يعزز من سرية التحقيقات ويضمن سلامة الموظفين المُبلِّغين من أي تبعات.

وتطبق أحكام القرار على الموظفين لدى الجهات الخاضعة للرقابة، والذين تقبل بلاغاتهم أو إفادتهم بشأن المخالفات، بناءً على ما أقره الجهاز.

جميع البلاغات المقدمة تظل سرية، حيث يتعين على موظفي جهاز الرقابة المالية الالتزام بسريتها، للحفاظ على سلامة التحقيقات والمُبلِّغين.

يُصدر مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي القرارات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.