شرطة دبي تطلق روبوت ذكي وتعمّق التعاون الدولي لحماية الأطفال

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي الروبوت الذكي كاليبر ميني فليكس، ووقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، في إطار التزامها بتعزيز الأمن الميداني وحماية حقوق الطفل.

أوضح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن تدشين الروبوت يجسد التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز جاهزيتها الميدانية باستخدام أحدث المعدات الذكية، مما يساهم في دعم المهام الأمنية، خاصة في البيئات المعقدة والخطرة.

وأكد أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة يرسخ منهجية شرطة دبي في تبني أفضل الممارسات الأمنية، بما يلبي تطلعات القيادة العامة في ترسيخ الأمن والاستجابة الفعالة للتحديات الميدانية.

ويُعد الروبوت كاليبر ميني فليكس إضافة نوعية لمنظومة العمليات التكتيكية، حيث يتميز بوزنه الخفيف البالغ 36.7 كيلوجراماً، وقدرته على حمل أجسام حتى 11 كيلوجراماً وتسلق السلالم بزاوية تصل إلى 45 درجة.

يشتمل الروبوت على نظام تصوير متقدّم بكاميرات عالية الدقة وإضاءة LED مزدوجة للرؤية في الظروف المختلفة، بالإضافة إلى وحدة تحكم محمولة بشاشة لمس 10.1 بوصة ونظام تحكم يدوي أو عبر ذراع ألعاب من نوع Logitech.

كما يحتوي الروبوت على نظام إطلاق مياه غير ارتدادي وكاميرا مدمجة في السلاح، مع دعم للبث المباشر ونظام تحذير متقدم وواجهة عرض ثلاثية الأبعاد تتيح اتخاذ قرارات ميدانية دقيقة.

وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتدريب والبحث العلمي لحماية الأطفال من العنف والإهمال.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب الجمعية براغاني تومالا المدير التنفيذي للجمعية، بحضور عدد من الضباط والمختصين من الجانبين.

أكد اللواء العبيدلي أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية في حماية الطفل، وتعكس التزام شرطة دبي بدورها المجتمعي والوقائي.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة حامية للأطفال ترتكز على المعرفة والشراكات الدولية، مشيراً إلى أهمية تطوير منظومات الوقاية والتدخل المبكر لضمان مستقبل آمن للأطفال.

بدورها أكدت براغاني تومالا أن الجمعية ستوظف خبراتها لدعم الجهود المؤسسية في بناء قدرات وطنية فعّالة في مجال حماية الطفل، وفق أفضل الممارسات العالمية.