محافظ المصرف المركزي يقود اجتماع اللجنة لتطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال

في الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، الذي ترأسه خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تم مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها وخطط تنفيذ الاستراتيجية للعامين 2025-2026. تهدف هذه المساعي إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.

كما شارك في الاجتماع محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي مساعد محافظ المصرف المركزي، ووليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

أيضاً، مثلت حكومة دبي في الاجتماع بوجود عارف محمد أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وكان من بين الحضور أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية تسعى لتعزيز عمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات الخاصة. وتقدم هذه اللجان تقارير دورية للجنة الرئيسية بشأن تنفيذ الاستراتيجية.

تشمل اللجان الفرعية اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية.

وأكد خالد محمد بالعمى على أهمية تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال كجزء من الرؤية التنموية الشاملة للدولة، مع التركيز على تعزيز الاستراتيجية التنويعية للدولة وتنافسيتها العالمية في الأسواق المالية.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال من جهة، ومع الأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى، مع تطوير مؤسسات مالية وتجارية قادرة على المنافسة وفق أفضل المعايير.

وأشار بالعمى إلى أهمية تسهيل أنشطة التمويل الإسلامي بمختلف أنواعها، وتكثيف جهود التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. وأكد على التعاون مع كافة الجهات المشاركة، وإسهامات الأعضاء الفاعلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي في المالية الإسلامية.