رئيس الدولة يصدر مرسوماً لتنظيم المركزي والمنشآت والأنشطة المالية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. يأتي هذا في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحديث الأطر التشريعية والرقابية للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية.

يهدف المرسوم للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز النظام المالي، إلى جانب الإدارة الرشيدة لاحتياطيات العملات الأجنبية. ويحدد مهام المصرف المركزي مثل وضع السياسة النقدية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة والرقابة عليها.

يشمل المرسوم أيضاً إجراءات لضمان ممارسات مالية نزيهة، مثل تطوير أنظمة ومعايير لتعزيز الشفافية وتحفيز التمويل المستدام. إضافة إلى ذلك، يركز على دمج مبادئ الحوكمة ورصد المخاطر النظامية وتحليلها.

يسعى المرسوم في سياق حماية المتعاملين والشمول المالي إلى تمكين الجميع من الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع التركيز على التحوّل الرقمي والابتكار. يُعمّق التعاون مع مؤسسات المجتمع ويؤكد على استمرار الممارسات المالية الإيجابية.

يساهم المرسوم في تعزيز منظومة حماية العملاء من خلال إنشاء آلية لتوحيد مسار الشكاوى عبر مؤسسة مستقلة (سَندُكَ) لتلقّي وتسوية الشكاوى. كما يشمل إنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات المالية.

يتضمن المرسوم بقانون إجراءات استباقية لمعالجة مؤشرات تدهور الوضع المالي، مثل تفعيل خطط التعافي وفرض متطلبات إضافية، وتعديل استراتيجيات المنشآت المالية. إضافة إلى إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الضرورة.

يقوم المصرف المركزي بصفته سلطة التسوية والحل بدور رئيس في إدارة الأزمات المالية، من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة واسترداد المكافآت. إضافة إلى إجراءات إعادة هيكلة رأس المال وإنشاء كيانات مؤقتة.

يتضمن المرسوم أيضاً جزاءات إدارية تتيح رفع سقف الغرامات بما يتناسب مع حجم المخالفات والتمكن من فرض غرامات تصل لعشرة أضعاف قيمة المخالفة. ويتيح للمصرف المركزي نشر الجزاءات المالية علناً لزيادة الشفافية.

يركز المرسوم على تسوية المنازعات عبر توحيد مسار الشكاوى للعملاء وتوسيع السبل القانونية لحل المنازعات المالية، مما يعزز الاستقرار والنزاهة في السوق المالية في الإمارات.