حاكم الشارقة يقر تعديلات جديدة على قانون الشرطة والأمن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من القوانين الجديدة تهدف إلى تحديث وتسريع العمليات في إمارة الشارقة. في عام 2025، شهدنا تعديلات على قانون رقم (1) بشأن قوة الشرطة والأمن، وعلى القانون رقم (2) بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين النظام العسكري وتحديث الرتب العسكرية. بإلغاء رتبتين من صف الضباط، يتيح هذا للعسكريين فرص أكبر للتدرج في الرتب والوصول إلى مراتب أعلى، مما يشكل محفزاً ضمن المنظومة العسكرية لتقدير جهودهم. يدعم هذا التغيير تطوير الأداء والاحترافات في القطاع الأمني.

بالنسبة للرتب العسكرية الجديدة لمنتسبي قوة الشرطة والأمن العام والهيئات النظامية في إمارة الشارقة، تبدأ التسلسلات بالرتب التالية:

الضباط يشملون:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

أما ضباط الصف:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. مساعد ضابط.

في حين الأفراد يتضمنون:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

تأتي هذه التغييرات كجزء من جهود التطوير المستمر لمحافظة الشارقة على ريادتها في قطاع الأمن والنظام. بتحسين سياسة الرتب، يتم إعداد بيئة تحفز العسكريين وتجعلهم يطمحون للوصول إلى مراتب قيادية، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الأمني في الإمارة.

يعتبر هذا التحرك خطوة مهمة نحو دعم الهيكل التنظيمي للشرطة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية بفعالية أكبر. ومع الجهود المستمرة لتعزيز المهارات وتطوير الكوادر، تسعى الشارقة إلى ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لمواطنيها والمقيمين فيها.