المصرفيون يؤكدون: خفض الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة للمستهلكين

قال مصرفيان إن الاقتراض من البنوك سيصبح أرخص للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، بعد أن خفض المصرف المركزي الفائدة، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى انخفاض كلفة الأموال وتوافر مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك.

وأوضحا أن جميع أنواع التمويلات الجديدة ستصبح بسعر أقل، كما أن قيمة الأقساط الحالية للقروض العقارية ستنخفض، كونها مرتبطة بسعر الإيبور صعوداً وهبوطاً، ما لم يكن هناك تثبيت للفائدة خلال عدد معين من السنوات. وأضافا أن تراجع سعر الفائدة يمنح أصحاب القروض الشخصية أيضاً فرصة لإعادة تمويل قروضهم بشروط أفضل.

خفض المصرف المركزي، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 3.90% إلى 3.65%، وذلك بدءاً من الخميس 11 ديسمبر. هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس. كما قرر المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2025، يعني مزيداً من التمويلات بسعر أرخص، كما يسهم في خفض قيم الأقساط العقارية الحالية، طالما لم يتم الاتفاق على تثبيت الفائدة خلال عدد معين من بداية السداد.

ينتظر أن تقل قيمة الأقساط العقارية بواقع 160 إلى 180 درهماً لكل مليون درهم تمويل، فضلاً عن إمكانية إعادة التمويل بشروط أفضل وسعر أقل. من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعني مزيداً من الإقبال على التمويل، وبالتالي زيادة الإنفاق وانتعاش الأسواق.

قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن خفض الفائدة يعني إقراضاً رخيصاً للمستهلكين، ومحفزاً كبيراً للدخول في الاستثمار العقاري، وارتفاع حركة شراء المديونيات القائمة بشروط أفضل. أن البنوك لديها مستويات تاريخية للسيولة، وخفض الفائدة من شأنه زيادة الطلب على التمويل، ما يسهم في توظيف هذه السيولة سواء باتجاه الأفراد أو الشركات.

أوضحت العلي أن انخفاض كلفة خدمة الديون يمنح الأسر مرونة أكبر في الإنفاق على السلع الاستهلاكية أو المشروعات الصغيرة، بدلاً من دفع فواتير مرتفعة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين، لكنها قالت: في المقابل يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع عوائد المدخرات ممثلة في الودائع البنكية، لكن في المجمل تحتاج الأسواق العالمية إلى مزيد من الخفض لزيادة الزخم والنشاط.

في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين الأفراد والشركات بمختلف أشكال التمويل، سواء لشراء العقارات أو لتوسعة مشروعاتهم التجارية، وإقامة مشروعات جديدة، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة في السوق.

مع استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة، من المهم أن يحافظ المقترضون والشركات على استراتيجيات مالية قوية للاستفادة من الوضع الراهن، وتجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل مفاجئ.

يجب على البنوك أن تكون حذرة أيضاً في تقييم المخاطر وإدارة تمويلاتها بعناية، لضمان الاستمرارية والسلامة المالية في ظل أي تغييرات محتملة في البيئة الاقتصادية المحلية أو العالمية.

ختاماً، تعتبر هذه البيئة المالية الجديدة فرصة للتغيير والاستفادة من الأسعار التنافسية للحصول على التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المالية للأفراد والشركات على حد سواء.