40 وسيطاً خاصاً لتعزيز التسوية الودية للمنازعات في أبوظبي

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء في أبوظبي تسجيل 40 وسيطًا خاصًا في سجل وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية. يهدف ذلك إلى تعزيز السبل الودية لحل النزاعات ودعم الكوادر الوطنية المؤهلة لتقديم خدمات الوساطة.

ترأس الاجتماع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم مناقشة بنود متعددة، كما أقرت اللجنة الموافقة على تسجيل خمسة خبراء في مجالات الهندسة، المحاسبة، تقنية المعلومات، والمشغولات الذهبية. إضافة إلى ذلك استعرضت اللجنة ثلاثة طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول المشتغلين.

أوضحت دائرة القضاء أن شروط تسجيل الوسيط الخاص تتطلب أن يكون من مواطني الدولة، مع استثناء غير المواطنين الذين يمتلكون خبرة أربع سنوات أو أكثر في مجال الصلح أو تسوية النزاعات. كما يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية ولديه سيرة حسنة، دون سوابق قضائية مخلة بالشرف.

يلزم أيضًا حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو شهادات تخصصية من جامعات معترف بها. يُعرف الوسيط بالنزاهة والحياد والأمانة، ويتوجب عليه اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات المعتمدة.

تشمل منظومة الوساطة إصدار التصاريح للشركات والمؤسسات الراغبة في مزاولة أعمال الوساطة في إمارة أبوظبي، بعد استيفاء شروط معينة مثل توفير مقر مناسب لجلسات الوساطة وعدم وجود أي عقبات قانونية.

تستطيع تلك الجهات عقد جلسات وساطتها في مكاتبها أو مقراتها المرخصة قانونيًا، سواء كانت مكاتب محاماة أو استشارات قانونية، بشرط أن تستوفي جميع الشروط التنظيمية. يُسمح أيضاً للمحامين بإضافة نشاط الوساطة إلى رخصهم بعد استيفاء المتطلبات.

يمكن للراغبين بتقديم طلب قيد كوسيط خاص أو تسجيل جهة مرخصة للوساطة الحصول على النماذج المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، وتقديم الطلبات إلكترونيًا لمراجعتها مع المستندات المطلوبة. يتم بعد ذلك تقديم الطلبات إلى مركز الوساطة والتوفيق للعرض على اللجنة المختصة.