حمدان بن محمد: نمو قوي ومستدام لاقتصاد دبي في جميع القطاعات

شهد اقتصاد دبي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 241 مليار درهم. ومن بين هذا الرقم، حقق الربع الثاني وحده 122 مليار درهم، مما يعكس نمواً بنسبة 4.4% في تلك الفترة و4.7% عن العام الماضي.

صرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي يجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويظهر هذا التقدم مدى فعالية السياسات التوجيهية الطويلة الأمد والفرص المتجددة للاستثمار والابتكار.

تمكّن الاقتصاد من تحقيق هذه النتائج بفضل التكامل بين القطاعين العام والخاص والكفاءة التنفيذية العالية. يُظهر هذا النمو المرونة في التكيف مع التحولات العالمية ويعزز موقع دبي بين أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.

كتب سموه في تغريدة أمس بأن اقتصاد دبي يواصل مساره التصاعدي مدعوماً برؤية مستقبلية مبنية على الابتكار والمرونة. وأشاد بالجهود المبذولة من الفِرق لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

شهد قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً بنسبة 20%، ما يعكس أهميته. وأيضاً، لوحظ نمو قطاع التشييد بنسبة 8.5%، مع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي.

ذكر مدير دائرة الاقتصاد والسياحة هلال سعيد المرّي بأن هذه النتائج تبرز القيادة الرشيدة في دبي، وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية. ويظهر التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف العليا.

أضاف المرّي بأن دبي تواصل جذب المستثمرين وروّاد الأعمال من جميع أنحاء العالم، مع إشراك القدرات المحلية لتنمية الاقتصاد المعرفي المتطور.

قال حمد عبيد المنصوري بأن دبي تُظهر مرونة اقتصادية عالية، كما تعمل دبي الرقمية على تسريع التحول الرقمي ودعم مختلف القطاعات لرفع كفاءة الأعمال.

من جهته، أكد يونس آل ناصر على الأداء المتميز للاقتصاد خلال النصف الأول ومعالجة البيانات لدعم قرارات اقتصادية فعالة. يتماشى هذا مع استخدام أحدث التقنيات للتخطيط للمستقبل.

أوضح هادي بدري بأن النمو القوي بقطاعات متعددة هو نتيجة لسياسات تدعم الابتكار والاستثمارات عالية القيمة. تهدف دبي إلى تعزيز هذه المكاسب بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

حقق قطاع الصحة والعمل الاجتماعي نمواً بنسبة 20%، وهو مستمر في النمو أيضاً خلال الربع الثاني بنسبة 12.8%. وتبلغ قيمته المضافة 1.4 مليار درهم، مما يساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد.

أظهرت مؤشرات قطاع التشييد أداءً استثنائياً في النصف الأول من العام، ما يعكس دوره في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 6.4% في الربع الثاني، مع نسبة مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي، بفضل نمو المبيعات العقارية.

شهد قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بنسبة 7.7% في الربع الثاني، مما يُظهر زيادة مساهمته في الناتج المحلي لدبي بنسبة 11.6%.

حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 7.4% خلال الربع الثاني، مع نمو ملحوظ في النصف الأول، مما يعزز مكانته في الاقتصاد المحلي.

سجل قطاع خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 6.9% في الربع الثاني، مدعوماً بنمو عدد الزوار الدوليين والذي بلغ 9.88 ملايين خلال النصف الأول.

أكد الشيخ حمدان بن محمد على أن رؤية الشيخ محمد بن راشد أرست نموذجاً فريداً للنمو المستدام، وسنسعى لبناء شراكات تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.