إطلاق نظام جديد لتسجيل المنتجات الوطنية الجغرافية محددة الموقع في المملكة

أطلقت وزارة الاقتصاد في الأمس مبادرة جديدة تهدف إلى تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، وذلك كأول خدمة وطنية لحماية المنتجات الإماراتية التي ترتبط بمناطق جغرافية محددة وتتمتع بخصائص فريدة لضمان حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الطابع الوطني.

أعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفي في دبي بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم، عن بدء المرحلة الأولى بأربعة منتجات متميزة بإنتاجها من مناطق مختلفة بالدولة، مع توقعات بزيادة العدد إلى ستة منتجات بحلول نهاية العام. كما أن هناك نية لدراسة تسجيل 25 منتجاً إضافيا يتضمن المنتجات الغذائية والحرفية.

أوضح وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن الخدمة الجديدة صممت لحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ محدد، ما يفتح الأبواب أمام الصناعات ذات الهوية المحلية ويعزز من حماية حقوق الملكية الفكرية.

تتضمن المرحلة الأولى تسجيل أربعة منتجات شهيرة منها العسل من حتا المتصلة بالبيئة الجبلية، السيراميك من رأس الخيمة الذي يُعرف بالفنون اليدوية، تمر الدباس من الظفرة، ومنتجات الخوص التقليدية التي تمثل جزءًا من التراث الحرفي الإماراتي.

الخدمة ستتاح إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، مما يسمح بتقديم الطلبات من داخل وخارج الدولة مع مراعاة الضوابط الجغرافية والتقليدية للمنتجات.

أشار الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، إلى أن المنظومة ستعزز من هوية الصادرات الإماراتية وسترفع من تنافسيتها عالمياً، مما يسهم في تحقيق حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية.

هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو حماية المنتجات الإماراتية وتأكيد أصالتها وعراقتها في الأسواق المحلية والعالمية.