مستهلكون: تجاهل اللغة العربية في لافتات السلع يصيبنا بالإحباط

انتقد بعض المستهلكين قيام بعض المنافذ التجارية بإدراج لافتات للسلع المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، دون إدراج اللغة العربية. وأكدوا أهمية وضع اللغة العربية أولًا، ثم إضافة أي لغة أخرى إذا رغبوا في ذلك.

أوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم توقعوا وجود الكتابة باللغة العربية خلف اللافتات. ومع ذلك، فوجئوا بعدم وجود أي معلومات، مشيرين إلى ضرورة تسهيل التعرف على المعلومات بالسلع، خاصة الكهربائية والمنزلية، للحفاظ على الهوية أيضاً.

رد مسؤولان من منفذي بيع بأن بعض المنافذ تفضل الإنجليزية كلغة تواصل عالمية مع مختلف الجنسيات، ما يضمن جذب أكبر عدد من العملاء والسياح. وأكدا أن الكتابة بالإنجليزية تعكس العولمة والتسويق الدولي.

عبدالله سلطان انتقد كتابة اللافتات بالإنجليزية فقط وطالب بأن تكون العربـية أولاً لأنها لغة الدولة الرسمية، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من السكان يفهمون الإنجليزية لكنه يعارض الفكرة.

سامية الصواف اندهشت من كتابة لافتات السلع بالإنجليزية فقط، وعبرت عن دهشتها لتجاهل كتابة اللغة العربية بشكل كامل، مؤكدة ضرورة وضعها قبل أي لغة أخرى.

أحمد سليم تساءل عن تجاهل كتابة اللافتات بالعربية رغم أنها اللغة الرسمية للدولة والتي يتحدث بها أغلب زبائن المنافذ. أكد أن اللغة العربية جزء من الهوية وتُسهل التحقق من معلومات السلع.

أشار أحمد إلى أن المنافذ إذا كانت ترغب في استخدام الإنجليزية، يجب أيضاً تدوين المعلومات بالعربية، وهو ما لم يتحقق بشكل متكرر.

حسن رزق، مسؤول في منافذ بيع كبيرة، بيّن أن الإنجليزية تُستخدم كلغة عالمية لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة من الجمهور، علماً أن كثيراً من العرب يتحدثون الإنجليزية.

إدريس إبراهيم شدد على أن الإنجليزية تُستخدم لكسب زبائن جدد ولتعزيز التوجه نحو التسويق الدولي، مؤكداً أن هذا يُعد تطوراً حتى للمتاجر المحلية.

أكد على أن القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك يلزم كتابة فاتورة الشراء بالعربية فقط وأي مخالفة تفرض غرامة 100 ألف درهم.

اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي أكدت إلزام المنافذ بأن تكون الفاتورة بالغة العربية فقط، وهو الأمر الأهم حالياً لضمان حقوق المستهلكين.

يتوجب على المنافذ توفير خيارات لغة متعددة في اللافتات لضمان حقوق المستهلكين وكسب ثقة جمهورهم المتنوع وتلبية احتياجاتهم اللغوية المختلفة.