زميلة تطالب بزميلها بإعادة 115 ألف درهم بعد تجاهل ديونها الباقية

اقترض رجل مبلغ 245 ألف درهم من زميلته في العمل، وأعاد إليها مبلغ 130 ألف درهم، لكنه تهرب من سداد المبلغ المتبقي. قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام الرجل بدفع مبلغ 115 ألف درهم المتبقية من أصل الدين.

في التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية على زميلها في العمل، مطالبة إياه بدفع 115 ألف درهم بالإضافة إلى تعويض بقيمة 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. وأكدت أن الرجل استدان منها 245 ألف درهم بموجب إقرار بالمديونية وقع عليه، وقد سدد فقط 130 ألف درهم من الدين.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ومستندات استعرضتها المحكمة. وذكرت المحكمة أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يشترط أن يكون الإقرار القضائي صادراً عن شخص عاقل، بالغ، مختار، وغير محجور عليه.

كما نص القانون على أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يمكن التراجع عنه. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً ينفي حق المدعية في المبلغ المذكور في الإقرار القضائي.

في السياق ذاته، رفضت المحكمة طلب التعويض بمبلغ 20 ألف درهم، موضحة أن التعويض عن الضرر يتطلب توفر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية واضحة. ولم تجد المحكمة ما يثبت الضرر الذي لحق بالمدعية في أوراق الدعوى.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 115 ألف درهم للمدعية وفيما يتعلق بالرسوم والمصروفات. ورفضت جميع الطلبات الأخرى المقدمة من المدعية لعدم توفر السند القانوني اللازم. هذه القرارات تؤكد على أهمية الالتزام بالدين وتوضح النهج القضائي في التعامل مع القضايا المدنية.