سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات يصل إلى 1.68 مليار درهم بحلول 2025

يواصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو سريعة، مدفوعًا بتوجهاتها نحو تعزيز الأمن المائي والبنية التحتية المستدامة. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق قد يصل إلى 1.68 مليار درهم في عام 2025.

من المتوقع أن يرتفع السوق إلى 11.7 مليار درهم بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% في الفترة ما بين 2025 و2033، وفقًا لمركز إنترريجونال في أبوظبي.

يُعد قطاع المياه من القطاعات الحيوية التي شهدت نموا ملحوظا بفضل الزيادة في السكان والسياح، ووعي المجتمع بأهمية المياه الصحية، واستراتيجيات الدولة لتعزيز جودة الحياة.

تشير التوقعات إلى أن مبيعات المياه المعبأة في التجزئة ستصل إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، مع زيادة ثقة المستهلكين واستقرار السوق المحلّي، مع تسجيل 337 منشأة لتعبئة المياه حتى أكتوبر 2019 وفق "مواصفات".

تقدم الحكومة الإماراتية حوافز عديدة تشجع على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة المياه، ضمن استراتيجية تعتمد على الابتكار والاستدامة والطاقة النظيفة.

وتعتبر الاستثمارات في هذا القطاع استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري، ما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

الإمارات تُصنّف كواحدة من الدول الرائدة عالميًا في تحلية مياه الشرب، وتعتمد على تقنيات مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتخفيض الفاقد المائي.

تقدر إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة بـ 2.455 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات بوصولها إلى 3.375 مليار درهم بحلول 2030 وفقًا لشركة (P&S Intelligence).

يستهلك الفرد البالغ في الإمارات حوالي 34 جالوناً من المياه المعبأة سنوياً، مما يبرز أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد.

يعزز السوق الإماراتي شراكات مع القطاع الخاص، في ظل وجود تنافسية قوية بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، مستفيداً من بيئة تنظيمية تسهّل الأعمال وتدعم الابتكار المحلي.

تواصل دولة الإمارات تصميم مستقبل مائي مستدام يعزز جودة الحياة، ويجذب الاستثمارات النوعية في قطاع حيوي يرتبط بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي.