محمد بن هادي الحسيني: تأمين جديد لأمراض مزمنة بأسعار تنافسية

محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أكد أن شركات التأمين المرخصة في الإمارات توفر مجموعة واسعة من خدمات التأمين الصحي. تشمل هذه الخدمات تغطيات أساسية وفقًا للهيئات الصحية في البلاد بالإضافة إلى خيارات إضافية يتم الاتفاق عليها بين الشركة والمستفيد بالتالي مقابل أقساط إضافية.

جاء ذلك ردًا على استفسار وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد الكعبي، حول إدراج بعض شركات التأمين الصحي استثناءات في وثائقهم تستثني تغطية بعض الحالات الطبية مثل الأمراض الخلقية، الأمراض المزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم، الربو، وأمراض القلب.

أوضح الحسيني أن الأمراض المزمنة من التغطيات المتاحة في العديد من الباقات الأساسية مثل تأمين العاملين والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية، والتي تم اعتمادها في بداية العام الحالي. حتى في الحالات التي لا تندرج فيها هذه الأمراض ضمن التغطية الأساسية، يمكن تغطيتها بموجب اتفاق مع الشركات.

أما الأمراض الخلقية، أوضح الحسيني أنها ليست من المنافع الأساسية الإلزامية ولا تعتبر أكيدة في وثائق التأمين وفقًا للتشريعات الصحية، وغالبًا ما تأتي كاستثناء مثلها مثل الأمراض الوراثية المزمنة نظرًا لتكاليف علاجها الباهظة، مما قد يزيد من أسعار وثائق التأمين الصحي.

أضاف أنه يجب مراجعة شروط الوثيقة لكل حالة والنظر في نوع المرض قبل التأكد من إمكانية تغطيته ضمن الوثيقة أو الحاجة لإضافته مع معرفة الأقساط المطلوبة دفعها للشركة في حال التغطية.

من جانبها، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، أشارت إلي أن استثناء الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة أو ربطها بشروط إضافية يشكل تحديًا لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة ويضع أعباء مالية على العديد من المواطنين والمقيمين.

أشارت إلى أن التجارب العالمية تؤكد أن الأمراض المزمنة تشكل نسبة كبيرة من الاحتياجات الصحية المستمرة، لذا فإن إدراجها في الباقة الأساسية ضرورة وليس استثناء لتحقيق مبدأ العدالة الصحية، كما أن تغطيتها يقلل من التفاوتات في الفرص الصحية.

أكدت الكعبي أن لتوافق مع توجهات الدولة نحو جودة الحياة، إدراج الأمراض المزمنة في الباقة الأساسية يعزز من جودة الحياة ويدعم سياسات الصحة والرفاه، موضحة أن الوقاية والمتابعة المستمرة أقل تكلفة من التدخل العلاجي المتأخر.

شددت على أهمية إصدار توجيه تنظيمي ملزم لشركات التأمين لضمان إدراج الأمراض المزمنة والخلقية في الباقة الأساسية دون تكاليف إضافية، بما يتماشى مع التشريعات الصحية المحلية والمعايير العالمية للرعاية المتقدمة.