احتيال بشيكات وهمية: بائعي سيارات فارهة ضحايا أسعار مغرية.

شهدت ساحات المحاكم في الدولة خلال القترة الأخيرة العديد من القضايا المتعلقة بضحايا عمليات الاحتيال التي تستهدف بائعي السيارات، خاصة السيارات الفارهة، على مواقع التسوق الإلكتروني. يتم استدراج هؤلاء الضحايا من خلال عروض مغرية ومنحهم شيكات مزورة أثناء عملية التسجيل.

رصدت جريدة محلية عدة حالات لأصحاب سيارات تصرفوا بحسن نية، رغم تحذيرات موظفي التسجيل من توقيع نقل ملكية السيارة قبل التأكد من استلام الأموال. في بعض الحالات، سأل الموظف البائع أكثر من مرة: هل تقاضيت ثمن سيارتك؟ ومع ذلك، بعض البائعين وثقوا بالمشترين وطلبوا منهم القسم بعدم خداعهم.

أوضح محاميان أن محترفي هذا النوع من الاحتيال استغلوا قيد التهمة «تحرير شيك بسوء نية أو من دون رصيد» في الماضي لتأخير الإجراءات القضائية. أما الآن فقد تغير الوضع في ظل معاملات الاحتيال القانونية مما أدى لردع كبير، لكن تبقى مشكلة الوعي وتجنب الطمع لأن ذلك يعيق استرداد الأموال أو السيارات.

تفصيلاً، شهدت عدة محاكم قضايا احتيال على بائعي سيارات عبر الإنترنت خاصة بعد جهود توعية قامت بها السلطات الأمنية. إحدى القضايا تشمل امرأة اتصلت ببائع سيارة عبر تطبيق مشهور ووافقت على سعر أعلى من السوق، لكن مندوبها أرسل شيكاً مزوراً.

تفاجأ رجل عندما أودع الشيك في البنك بأن ملكية سيارته نقلت لمحتالين. تم التحقيق والقبض على شخصين وتبين أنهم خدعوا عدة ضحايا بنفس الطريقة. حكمت المحكمة بإنصاف البائع لكن السيارة كان قد تم نقلها إلى الخارج سريعاً.

تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة احتيال دولية خدعت مالكي السيارات بمنحهم شيكات مزورة. استخدم المحتالون وسائل متعددة لإقناع الضحايا بالجِدية، وأرسلت العصابة ممثلين لفحص السيارات وإنهاء الإجراءات في أوقات متأخرة.

بعد نقل ملكية السيارة، يقوم مندوب العصابة باستخدام أوراق مالك السيارة الجديد لشحنها خارج الدولة فوراً، قبل أن يعلم الضحية بأن الشيك مزور. رُصدت حالات تصرفت بسذاجة مع المحتالين، مثل رجل عرض سيارته الفارهة بمبلغ 600 ألف درهم وتلقى وعداً زائفاً بشرائها.

ورغم تحذير موظف التسجيل للبائع، إلا أنه وثق في المشتري وأكمل الصفقة. لاحقًا، أكد البنك تزوير الشيك لكنه كان متأخراً حيث نقلت السيارة إلى الخارج. في حالات أخرى، تم استهداف بائعين تلقوا شيكات زائفة وأعيد بيع سياراتهم بشكل قانوني.

أكد المحامي د. عبدالله آل ناصر أن التطور في استخدام المنصات الإلكترونية يرافقه تكرار لجرائم الاحتيال بسبب بيئة التجارة المفتوحة. هذه الجرائم تستغل شيكات مؤجلة الدفع التي يتبين لاحقاً أنها لا تحظى برصيد قضائي في التعامل معها كجريمة احتيال.

وأكد المحامي أن العقوبات تصاعدت لتشمل الغرامات مع الحبس. تشدد المحاكم على الحذر من الاعتماد على الشيكات في الدفع عند بيع السيارات، وتأكّد على أهمية التحقق من مجرى الأموال قبل نقل الملكية وإتمام العقود بالطرق الرسمية.