امرأة تقع ضحية احتيال ببيانات بطاقتها الائتمانية وتخسر 96.9 ألف درهم

في قضية بالمحكمة المدنية والتجارية والإدارية في العين، أُدين شاب بالتحايل على امرأة للاستيلاء على 96,904 درهم من بطاقتها الائتمانية، وأُلزم بسداد هذا المبلغ وعلاوة على 50,000 درهم أخرى كتعويض للضرر.

قدمت المرأة دعوى مدنية تطالب فيها باستعادة المبلغ المالي المذكور، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والنفسية. ووصف المدعى عليه بأنه استغل بيانات بطاقات ائتمانها عبر الادعاء بأنه موظف في جهة رسمية، ليخدعها بتسريب معلومات سرية.

أكدت المحكمة صدور حكم جنائي ضد المدعى عليه بتهمة استغلال بيانات البطاقة الائتمانية للمجني عليها واستخدامات غير مشروعة. وتبين عند جلسات المحاكمة أن المدعى عليه لم يعد المبلغ، زاعماً تحويله إلى شخص ثالث بدون تبرير.

أشارت المحكمة إلى أن ما أوردته المرأة في الدعوى كان دقيقاً حيث لم يقدم المدعى عليه أي إثبات لبراءته. وأكدت المحكمة أن الدعوى كانت ثابتة وقائمة، مما يبرر إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المستولى عليه لها.

فيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن الضرر الناجم عن تصرفات المدعى عليه يتطلب تعويضاً حسب قانون المعاملات المدنية. ولهذا السبب، حددت المحكمة التعويض المناسب للمرأة بقيمة 50,000 درهم لتغطية جميع الأضرار المادية والنفسية.

في خاتمة حكمها، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 146,904 درهم، في إطار ردّ حقوق المرأة المتضررة وتعويضها عن الأضرار المتكبدة، شاملة للإجراءات والمصاريف القضائية.