الإمارات تستهدف 1.77 تريليون درهم كناتج محلي في 2024

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4%، مقارنة بعام 2023. وأتت هذه النتيجة مدفوعة بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، مما رفع إسهامها في إجمالي الناتج المحلي إلى 75.5%، في حين بلغت قيمة القطاع النفطي 434 مليار درهم.

صرح وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، بأن هذه المؤشرات تعزز من مكانة الدولة في التنافسية والتنويع الاقتصادي، مؤكدًا على النجاحات الاقتصادية التي حققتها الإمارات بفضل السياسات الاقتصادية المستدامة المبنية على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031”، الهادفة إلى رفع الناتج المحلي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم، وترسيخ مكانتها كمركز للاقتصاد الجديد عالمياً، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية.

أوضحت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، أن النمو الاقتصادي بمعدل 4% يعكس الاستراتيجيات المستقبلية الداعمة لتقدم القطاعات غير النفطية وتطوير النمو المستدام في الدولة، مما ساهم في الأداء الاقتصادي المتميز للإمارات.

لافة إلى جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ النموذج الاقتصادي المتقدم عبر التنويع الاقتصادي كمحرك للتنمية المستدامة، مما يضمن ازدهار المجتمع وتحقيق الإنجازات وضمان النمو الاقتصادي المستمر.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في العام 2024، سجلت أنشطة النقل والتخزين نمواً لافتاً بنسبة 9.6%، متأثرة بأداء حركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر، بمعدل نمو يبلغ 10%.

أظهرت قطاعات التشييد والبناء نمواً بنسبة 8.4% بتأثير الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%. بينما سجلت مطاعم والفنادق زيادة بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.

فيما يتعلق بإسهام القطاعات غير النفطية، كان قطاع التجارة الأكثر حضوراً بنسبة 16.8%، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%. سجل قطاع التشييد والبناء إسهاماً بنسبة 11.7%، تلاه الأنشطة العقارية بنسبة 7.8%.