المعاشات تعفي رواد المشاريع الصغيرة من الرسوم الإضافية الجديدة

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملة تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص. شملت المبادرة إعفاءهم من المبالغ الإضافية المتعلقة بتسجيل المؤمن عليهم، بهدف تسهيل أعمالهم وتحفيزهم على النمو، ومن ثم تعزيز مستوى المساهمة في الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه الإعفاءات دعماً قوياً للشركات الصغيرة التي تحتاج لتعزيز مراكزها المالية. تستثمر هذه الشركات من خلالها في توسيع نطاق أعمالها، مما يسهم بصورة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

صرّح مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية داعمة تتفق مع رؤية الإمارات لتحقيق النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية تقليل الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الشركات الصغيرة.

وأضاف المنصوري أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشركات على الالتزام بسياسات التوطين بشكل أكبر، ما سيعزز من مشاركة الإماراتيين في سوق العمل ويزيد ثقتهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص.

استعرض فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة، الجهود المبذولة من خلال هذه المبادرة لدعم قطاع الأعمال، والذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة لدورها الحيوي في نمو الاقتصاد.

وأشار الرمحي إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير بيئة أعمال محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة، مما يمكنهم من التركيز على الأنشطة الأساسية التي تساهم في تحقيق الابتكار والإبداع.

هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الإماراتية الرشيدة في تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من بيئة العمل والاستثمار في الدولة.

تستهدف المبادرة حوالي 1906 مشاريع في القطاع الخاص، تضمن وصول الدعم للفئة الأكثر احتياجاً والمكونة من مشاريع لا تتعدى عدد المؤمّن عليهم فيها أربعة مواطنين.

يغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة من يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما بالنسبة للمبالغ خارج هذه الفترة، فسيُنظر فيها بمرونة تامة. تهدف الهيئة إلى إيجاد التوازن بين مصلحة العامة والخاصة.

سيتم التواصل مباشرةً مع أصحاب المشاريع الصغيرة المشمولين بالإعفاء لإبلاغهم بذلك من دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات إضافية، وذلك ضمن برنامج تقليل البيروقراطية الحكومية.

أشارت الهيئة إلى التزامها بتقديم الدعم للشركات الصغيرة بشأن الامتثال لأحكام قوانين المعاشات، من خلال توفير محتويات توعوية وإرشادية لمساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها بكل سهولة.