شركة محاماة تفشل في استعادة أتعاب بقيمة 150 ألف درهم

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكمًا برفض دعوى تقدمت بها شركة محاماة ضد موكل سابق لها، حيث طالبت الشركة بإلزامه بدفع مبلغ 150 ألف درهم وفقًا لعقد أتعاب موقع بينهما. وأشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في طلبها.

في التفاصيل، تقدمت شركة المحاماة بدعوى قانونية ضد عميل سابق، طالبت فيها بإلزامه بدفع 150 ألف درهم كأتعاب محاماة بناءً على الاتفاقية الموقعة بينهما، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 12%، وتحميله المصروفات وأتعاب المحاماة.

أرفقت الشركة صورًا من العقد وأحكام وقرارات تنفيذ تتعلق بالاتفاقية. وأشارت الشركة إلى أنها تحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة المحاماة وأن العميل كان قد كلفها بتمثيله قانونياً. تم التوقيع على عقد أتعاب بقيمة 150 ألف درهم تدفع على دفعتين.

وطالبت الشركة مرارًا العميل بسداد المبلغ لكنه تباطأ في الدفع دون سبب مبرر، ثم قام بإلغاء الوكالة الصادرة دون سبب مشروع. هذا الفعل تسبب في تأخير حصول الشركة على مستحقاتها رغم التزامها بالواجبات التعاقدية.

من جهتها، أوضحت المحكمة أن طلب أتعاب المحاماة سواء كتب عقد بذلك أو لم يكتب، فهو يخضع لتقدير المحكمة حسب الجهد المبذول من المحامي والفائدة العائدة على الموكل.

وتبين للمحكمة من الوثائق أن طلب الشركة يتعلق بمطالبتها بالأتعاب نظير الجهود المبذولة في القضايا المذكورة. وحيث أن الشركة لم تتبع الطريق القانوني السليم في طلبها، فقد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وهكذا ألزمت المحكمة الشركة برسوم الدعوى والمصروفات، مبيّنة أن الشركة لم تتبع الإجراء القانوني كما هو منصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهن المحاماة.