أب يسعى للفوز بحضانة طفليه لتربيتهم على مبادئ الرجولة

رفضت محكمة الفجيرة الشرعية دعوى أب طلب ضم ولديه إلى حضانته بعد بلوغهما 11 عاماً، بحجة أنه يستطيع تعليمهما الرجولة وإشراكهما في مجالس الرجال. المحكمة رأت غير ذلك، مؤكدة أحقية الأم بالحضانة وبيئتها المستقرة التي توفر رعاية شاملة للأطفال.

استند الأب في دعواه إلى المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على انتهاء حضانة النساء للذكور عند 11 عاماً. رغم ذلك، تمتلك المحكمة سلطة تقديرية لمد فترة الحضانة بناءً على مصلحة الطفل، وهو ما تم اعتماده في هذا الحكم.

وأشار الأب إلى قدرته على تعليم ابنيه الرجولة، مؤكدًا أنهما بلغا السن التي لا تحتاج إلى رعاية النساء. بل يرونهما في حاجة للوالد الذي سيعلمهم قيم القبيلة. ورغم ذلك، لم ينجح في إثبات تقصير الأم في الحضانة.

حضرت الأم جلسات المحكمة، مؤكدة أنها مكرسة لتربية أبنائها ولم تتزوج منذ الطلاق، موفرة لهم الرعاية التعليمية والنفسية والاجتماعية. لم يقدم الأب أي دليل على تقصيرها أو فقدانها شروط الحضانة.

أكدت المحكمة أن الحضانة ترتبط بثلاثة حقوق: الأب، الحاضن، والمحضون، وأن مصلحة الطفل تحظى بالأولوية. وأضافت أن الحضانة تتجدد يوميًا، ما لم يثبت انتفاء شروطها، فإن بقائها لدى الحاضن هو الأصل.

أقوال المدعي وصفت بأنها تفتقر للدليل القانوني. المحكمة أكدت عدم وجود تقصير من الأم أو إخلال بشروط الأمانة، القدرة أو الاستقامة، ولم تظهر ظروف تبرر إسقاط الحضانة عنها.

بقاء الولدين مع والدتهما يعد في صالحهما المباشر، ويحميهما من أضرار محتملة حال نزعهما منها. الأم كانت محافظة على تربيتهما بما يتوافق مع مصالحهم. ولم تظهر أوراق الدعوى ما يخالف ذلك.

أخيرًا، رفضت المحكمة الدعوى بجميع جوانبها، ورفضت إسقاط المصروفات، ملزمة المدعي بالرسوم والتكاليف و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.