الإمارات تقود الجهود العالمية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

قامت الإمارات العربية المتحدة، بجانب أستراليا والنمسا وكينيا، بالاشتراك في قيادة المرحلة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني. هذا ضمن "المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني" بتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قاد ممثلو الدول الأربع جلسات النقاش، حيث شارك العديد من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء. الحوار كان شاملاً وبنّاءً وركز بشكل كبير على إيجاد حلول عملية. شكلت المشاورات مساحة لتبادل مختلف وجهات النظر والخبرات لتحديد أفضل الممارسات للحد من الانتهاكات.

ترأست الإماراتية شهد مطر الجلسة الخاصة بمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع. أشارت إلى أن تراجع المهنية يُعد من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني. شددت على أهمية منع الانتهاكات لتعزيز الاستقرار وتقليل النزاعات وإرساء السلام المستدام.

أكدت مطر أن المشاركة الكبيرة من قِبل مختلف الجهات تعكس أهمية وضع ممارسات فعّالة واستراتيجيات مُحكمة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال. تركز المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني على تعزيز الإرادة السياسية ودعم الجهود الجماعية لاحترام القانون الدولي الإنساني.

توفر المبادرة منصة منظمة تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع ومواجهة الانتهاكات. والجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسميًا إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.