الإمارات تستضيف قمة لمكافحة الجرائم المالية بمشاركة مهنية واسعة

تستعد الإمارات لاستضافة قمة دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في دبي، من 16 إلى 17 أبريل 2025.

ستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تعتبر القمة منصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة.

تهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال، بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة.

في هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

أشار الطنيجي أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

قال الطنيجي: تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة.

وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.

وأوضح الطنيجي أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكن ضمان دقة وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع.

أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة لحكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية للعمل لحماية واستقرار النظام المالي.

لفت إلى أن القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.

ستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة بسبل التصدي للجرائم المالية.

ستساهم هذه الجلسات في تعزيز التزام الدولة في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.