138 ألف وظيفة في القطاع الخاص حتى نهاية أبريل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 138 ألف مواطن، يشتغلون لدى 28 ألف شركة حتى نهاية أبريل من هذا العام. تشيد الوزارة برؤية واضحة نحو تحقيق نمو ملحوظ في مشاركة المواطنين في الوظائف المهارية، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال استهداف نمو لا يقل عن 1% في النصف الأول من العام.

تدعو الوزارة شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً أو أكثر للعمل نحو تحقيق أهداف التوطين المذكورة قبل تاريخ 30 يونيو المرتقب. وذلك بهدف تعزيز التزام الشركات بالجهود المبذولة لضمان تسجيل المواطنين في صناديق التأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات بانتظام.

اعتباراً من 1 يوليو، ستبدأ الوزارة في مراقبة مدى التزام الشركات بالأهداف المطلوبة. سيتحقق ذلك من خلال التأكد من تسجيل العاملين المواطنين ودفع الاشتراكات بشكل مستمر، والابتعاد عن أي مخالفات قد تستدعي فرض مساهمات مالية على الشركات المخالفة.

أكدت فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع تمكين المواهب الوطنية، على قوة النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، مما يسهم في تعزيز التزامات الشركات في موضوع التوطين. شجّعت الوكيلة القطاع الخاص على التعاون مع برنامج نافس ووزارة الموارد البشرية لدعم سياسات التوطين.

أثنت آل علي على استجابة الشركات ومساهمتهم في تحقيق الأهداف، مما أدى إلى نتائج تاريخية في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتسجيل 138 ألف مواطن في وظائف ضمن 28 ألف شركة حتى نهاية أبريل. وأكدت على استمرارية الثقة والتعاون في هذا الملف المهم.

تلتزم الوزارة بتقديم المزايا للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين عبر انضمامها لنادي شركاء التوطين. تستفيد الشركات المتميزة من خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات. تُمنح هذه الشركات الأولوية في نظم المشتريات الحكومية، مما يعزز من إمكانيات نموها وفرص نجاحها المستقبلي.