اقتصاد الإمارات في طليعة النمو العالمي بحلول 2025

رسخ الاقتصاد الإماراتي في عام 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. هذا التقدم كان مدفوعاً بالأداء المتميز للقطاعات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما كانت التشريعات الاقتصادية المرنة من العوامل المهمة لدعم النمو والأعمال التجارية، إضافة إلى استقرار الدولة أمنياً.

حققت التجارة الخارجية غير النفطية نموًا بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من عام 2025. وصلت التجارة الخارجية إلى 1.7 تريليون درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وفقاً لتقرير منظمة التجارة والتنمية أونكتاد لعام 2025، احتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالميًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.8% خلال عام 2025. كما ثبتت وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز وإس آند بي جلوبال التصنيف السيادي لدولة الإمارات، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي واستدامة السياسات المالية.

أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع إلى 5.199 تريليونات درهم نهاية سبتمبر 2025. ارتفع إجمالي الائتمان إلى نحو 2.478 تريليون درهم لنفس الفترة، كما أطلق المصرف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2026-2030 لتعزيز الخدمات المالية والاستقرار المالي.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4.2%، بقيمة إجمالية 929 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 5.7% بقيمة 720 مليار درهم، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 77.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

خصصت الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة. في قطاع الصناعة، وقعت الدولة خمس مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعدة بنوك وطنية لتوفير حلول تمويل بقيمة 40 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي.

في مطلع العام، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2031، الهادفة لجعل الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات. تضمنت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة لرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 240 مليار درهم بحلول 2031 وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي لأكثر من 2.2 تريليون درهم.

تم إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال مبدئي 36.7 مليار درهم، قابل للزيادة، بهدف جذب الاستثمارات العالمية للإمارات. كما اعتمدت الدولة استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، لتعزيز موقع الإمارات كمركز رائد للمالية الإسلامية.

في عام 2025، تم إطلاق قائمة الإمارات لشركات المستقبل التي تضم 50 شركة ناشئة في 15 قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً. أطلقت الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، بهدف تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال، وتوفير آلاف الفرص الاقتصادية في المستقبل.

منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، سجلت الإمارات أكثر من 220 ألف شركة جديدة، وزيادة بنسبة 48.2% مقارنة بالعام السابق في تسجيل العلامات التجارية. تم تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية خلال نفس الفترة.

واصلت الإمارات تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق مبادرات مثل الأكاديمية الرقمية لتدريب الكفاءات الوطنية ومنصة فرص عمل الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع لينكدإن. كما استهدفت دعم أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029 من خلال برنامج تحفيزي.

عززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسة لطرق التجارة الدولية عبر التوسع في شراكات اقتصادية شاملة، وأطلقت برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة. يستهدف البرنامج جذب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، إلى جانب إطلاق بوابة رقمية لربط شركات التصدير الإماراتية بالأسواق العالمية.

حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة أكثر من 402 ألف علامة. تم تسجيل 19 ألفاً و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 129% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.